نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة وشركائه مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية وفريق البحث حول الديمقراطية بدول البحر الأبيض المتوسط (الكلية متعددة التخصصات بالناظور)، وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، لقاء دراسي حول "الحق في الحصول على المعلومات بين القانون والممارسة" بتاريخ 29 أكتوبر 2022 بأحد الفنادق المصنفة بالناظور افتتح اللقاء بكلمة للأستاذ محمد الحموشي رحب فيها بجميع المشاركات والمشاركين، ثم أوضح أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق المساهمة في إشعاع ثقافة الحصول على المعلومة عن طريق المشاركة المواطنة، وذلك عبر الترافع من أجل التنزيل السليم لمقتضيات القانون رقم 31.13 ، وكذا تقوية قدرات الفاعلين المدنيين والحقوقيين والاجتماعيين، وبشكل خاص الشباب منهم، في مجال الحصول على المعلومة، وتشجيع ثقافة المساءلة. شارك في أشغال هذا اللقاء الأستاذ محمد رحوتي، باحث في مجال حقوق الإنسان، بمداخلة حول "إعمال الحق في الحصول على المعلومات ضمانة لتعزيز الحريات والحقوق الأساسية"، أوضح من خلالها أهمية هذا الموضوع بكونه يمثل إحدى المداخل الرئيسية لحماية حقوق الإنسان على مستويات مختلفة، كحرية التعبير، ومكافحة الفساد، وتعزيز الحكامة والشفافية، والمشاركة في الحياة العامة . الأستاذ المصطفى قريشي، رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، قدم مداخلة حول "الحق في الحصول على المعلومة على مستوى الجماعات الترابية: بين القانون والممارسة" اعتبر فيها أن القانون رقم 31.13 يعد مدخلا أساسيا لانخراط بلادنا الفعلي في مسار الديمقراطية التشاركية وإعمال مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومحاربته، وخلص إلى أن تفعيل أفضل للحق في الحصول على المعلومات بالجماعات الترابية يتطلب توظيف أقصى ما تتوفر عليه الجماعات من الإمكانيات المادية واللوجستيكية لضمان تمتع المواطنين بهذا الحق الأساسي. الأستاذ محمد المحمدي، باحث في القانون العام والعلوم السياسية قدم مداخلة بعنوان "الحق الوصول إلى المعلومة، في الحاجة لحكومة منفتحة ومواطن يعمل"، اعتبر فيها أن الحق في الحصول على المعلومات مدخل أساسي من أجل تحقيق المشاركة الفعالة في الحياة الديقراطية، وإفراز سلطة تمثل المواطنين و تعمل على تحقيق مطالبهم و حاجياتهم، وإنتاج حكامة فعالة بنمو الشفافية والمساءلة، ونشوء رأي عام واع و له القدرة على توجيه سياسات الدولة لتحقيق المصلحة العامة. الأستاذ مرزوق بوشرطة، متصرف مكلف بتلقي طلبات الحق في الحصول على المعلومات بجماعة بني انصار، قدم مداخلة عن واقع الحق في الولوج إلى المعلومة بالجماعات الترابية من خلال عرض تجربة ميدانية لجماعة بني انصار. في نهاية اللقاء دار نقاش موسع أجاب خلاله الأساتذة المؤطرون عن أسئلة واستفسارات المشاركين، وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات، اعتبرت أن القانون المنظم للحق في المعلومة 31.13، رغم إتيانه بمجموعة من المقتضيات المهمة، إلا أنه يبقى في حاجة لتعديلات قصد تجويده والارتقاء به حتى يكون منسجما بشكل أكبر مع المعايير الدولية الخاصة بهذا المجال، وخاصة ما يتعلق بضرورة الحد من الاستثناءات والعمل على تحديد أكثر دقة لبعض المصطلحات المتضمنة في القانون، وإعادة النظر في المدد التي يتم خلالها طلب المعلومات والطعن في حالة الرفض،وتبسيط المساطر بشكل أكبر خاصة ما يتعلق بالمؤسسات والهيئات الأقل حساسية بالنسبة للاستثناءات المنصوص عليها في القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بشكل أكثر حسما وصرامة لإلزام كافة الإدارات وجميع المسؤولين على تقديم المعلومات بشكل مرن وسهل وبتكلفة معقولة، وينبغي أن تكون الاستثناءات قليلة كلما أمكن ذلك، مع الدعوة لإطلاق حملة وطنية بخصوص هذا الحق قصد تنوير الرأي العام بأهميته في تعزيز الشفافية والديمقراطية ومكافحة الفساد، وتوفير ظروف تشجيعية أفضل للموظفين المكلفين بهذه المهمة بدءا من مراجعة المادة 28 التي تعاقب على إفشاء الأسرار المهنية، إذ من الأهمية بمكان أن يكون هناك تسامحا كلما كانت المعلومة أقل خطورة على الغايات المقصودة من الاستثناءات المنصوص عليها في القانون13.31. كما ينبغي على الدولة أن تتبع سياسة التشجيع لهؤلاء الموظفين ماديا ومعنويا حتى ينخرطوا بشكل أكثر فعالية في هذا الورش الجديد.
