سجلت صادرات المغرب برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية حوالي 176 مليار درهم، بارتفاع قدره 40 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعة بالأساس بأداء جيد لمبيعات الفوسفاط. وبحسب المعطيات الشهرية الصادرة عن مكتب الصرف برسم نهاية شهر ماي 2022 فقد ارتفعت الواردات خلال الفترة نفسها بحوالي 39 في المائة، لتصل إلى 293 مليار درهم. ونتيجة لتطور الواردات والصادرات، تفاقم العجز التجاري للمغرب بحوالي 36.9 في المائة، إذ انتقل من 85 مليار درهم في نهاية 2021 إلى 116 مليار درهم نهاية ماي المنصرم. الفاتورة الطاقية هم الارتفاع على مستوى الواردات جميع المنتجات تقريباً، إذ سجلت الفاتورة الطاقية نمواً بأكثر من الضعف، لتصل إلى 54.6 مليار درهم، مقابل 25 مليار درهم قبل سنة. وترجع الزيادة في الفاتورة الطاقية إلى تطور أسعار الغاز والوقود التي انتقلت من 4597 درهماً للطن إلى 9110 دراهم للطن، فيما ارتفع حجم الواردات من هذه المواد بحوالي 8.6 في المائة. كما تأثرت الواردات أيضاً بارتفاع حجم مشتريات مادة الأمونياك المستعمل في قطاع الفوسفاط، إذ بلغت قيمتها 8.6 مليارات درهم في نهاية ماي 2022 مقابل 2.2 مليار درهم قبل سنة. وفي ما يخص المواد الغذائية المستوردة فقد سجلت نمواً ب31.8 في المائة، وذلك راجع بالأساس إلى الارتفاع المهم في مشتريات الشعير التي وصلت إلى 3 مليارات درهم، مقابل 325 مليون درهم في نهاية ماي 2021. صادرات الفوسفاط وعلى مستوى الصادرات، تكشف معطيات مكتب الصرف أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته تضاعفت خلال الأشهر الخمسة الأولى، إذ وصلت إلى 47.6 مليار درهم مقابل 24.2 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. واستفاد المغرب من ارتفاع أسعار الأسمدة الطبيعية والكيميائية التي انتقلت من 3431 درهماً للطن الواحد في نهاية 2021 إلى 8354 درهماً. مبيعات قطاع السيارات سجلت نمواً ب24.4 في المائة، لتصل إلى 41.3 مليار درهم، مقابل 33.2 مليار درهم خلال السنة الماضية. وبحسب مكتب الصرف فقد تجاوزت مبيعات السيارات خلال السنة الجارية ما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها ما بين 2018 و2021. في المسار نفسه سارت صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية لتناهز 40 مليار درهم بارتفاع نسبته 24 في المائة.