قالت جماعة العدل والإحسان إن محاكمة أعضائها بمدينة فاس يوم 4 أكتوبر كانت "محاكمة شبه عسكرية بامتياز، وانتهت بالتأجيل لمدة طويلة غير مبررة" 29 نونبر القادم. وتقاطر أعضاء الجماعة على مختلف الممرات المؤدية لمحكمة الاستئناف، وهي الممرات التي شهدت تعزيزات أمنية كبيرة. كما أن أعضاء من مجلس إرشاد الجماعة (قيادة) حضروا المحاكمة منهم فتح الله أرسلان وعبد الواحد متوكل ومحمد حمداوي. أعضاء الجماعة المتابعون هم محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي المنور، طارق مهلة، ووجهت لهم تهم الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها هي جماعة العدل والإحسان. ويذكر أن أعضاء من جماعة العدل والإحسان سبق لهم أن توبعوا بقتل طالب في مدينة وجدة، وحوكموا بمدد بلغت 20 سنة، انتهت قبل شهور فقط. وبالرغم من هذا، استمرت الجماعة في اعتبار محاكمة وجدة محاكمة سياسية ولم تعترف قط، كما لم تقدم لعائلة الضحية أي اعتذار، وخصصت استقبالات احتفالية للمفرج عنهم من أعضائها في تلك القضية.