قال خالد جلال منسق اللجنة التحضيرية للمنظمة الديمقراطية للإدارة التربوية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، (قال) إن نقابته دعت لإضراب وطني للإدارة التربوية يوم الإثنين 31 أكتوبر الجاري، تعبيرا عن احتجاجها لعدم التعاطي الإيجابي للوزارة مع مطالب الإدارة التربوية، واحتجاجا على ما أسماه "أسلوب التهديد والوعيد المتضمن في بيان الوزارة". وجاء هذا في بلاغ توصلت "الرهان" بنسخة منه. ولخص جلال مطالب المديرين، والنظار، والحراس العامين، والملحقين التربويين في عد من النقط منها: - إقرار إطار بالنسبة لكل فئات الإدارة التربوية وفي مقدمتهم المديرون بكل من التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي؛ - احتساب التعويضات عن الأعباء الإدارية في راتب التقاعد بالنسبة لكل فئات الإدارة التربوية وفي مقدمتهم رؤساء المؤسسات التعليمية؛ - التراجع عن المذكرة المشبوهة والغامضة رقم 70 التي تهدف إلى الالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة للإدارة التربوية؛ - تخفيض سنوات المشاركة في الحركة الانتقالية من 3 سنوات إلى سنتين لنفس المهمة و من 4 أربع سنوات إلى 3 في حال تغيير المهمة - فتح المجال أمام مديري الثانوي الإعدادي المصنفين في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من المشاركة في إدارة مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي كما كان معمولا به سابقا؛ - تمتيع أطر الإدارة التربوية بالالتحاق بالزوج مباشرة بعد إسناد المهمة خاصة في حالة تغيير الأكاديمية أو النيابة؛ - تمكين كل المديرين من السكنيات الوظيفية مع العمل على تسريع وثيرة إفراغ السكنيات المحتلة والتعجيل بتطبيق المسطرة القضائية دون تماطل أو تأخير مع الإسراع بتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن؛ - مراجعة قيمة كل التعويضات الممنوحة عن المهام وغيرها من التعويضات مع تعميم التعويضات الخاصة بالامتحانات الإشهادية على النظار والحراس العامين والملحقين التربويين لما يبذلونه من جهد وعمل إضافيين خلال فترة الامتحانات (1000 درهم للنظار، 800 درهم للحراس العامين و 500 درهم للملحقين التربويين)؛ - إحداث تعويضات عن البريد وعن المهام الطارئة؛ - منح تعويض إضافي لكل أطر الإدارة التربوية يحدد في راتب شهر إضافي (الراتب 13) يصرف مع راتب شهر يوليوز من كل سنة ؛ - إحداث طاقم إداري مساعد للمدير في الابتدائي إسوة بالثانوي الإعدادي والتأهيلي مع إعطاء الأولوية في ذلك لكل المديرين المساعدين الحاليين؛ - إعطاء الأولوية لنساء ورجال الإدارة التربوية في إسناد مناصب النواب الإقليميين ومديري الأكاديميات وكذا الشاغرة بالأقسام والمديريات المركزية والمصالح الجهوية والنيابية لما تتمتع به وما راكمته من كفاءة عالية وقدرات إدارية وتدبيرية؛