نظم موظفو الإدارة التربوية (مديرون، نظار، حراس عامون، ملحقون تربويون)، أمس الخميس، إضرابا وطنيا احتجاجا على ما وصفوه ب»عدم التعاطي الإيجابي» للوزارة الوصية على قطاع التعليم مع مطالب موظفي الإدارة التربوية وتعبيرا عن رفضهم جميعَ المذكرات التي قالوا إنه يكتنفها ب»الغموض»، مندّدين بكل ذلك موازاة مع الأعباء الإدارية المتزايدة التي أصبحت تثقل كاهل الإداريين في ظل تطبيق البرنامج الاستعجالي. وقد قررت المنظمة الديمقراطية للإدارة التربوية خوض الإضراب الوطني الأول أمس الخميس، والثاني في ال31 من أكتوبر الجاري للمطالبة بما وصفه البيان الصادر عن المنظمة، والذي توصلت «المساء» بنسخة منه، ب»إقرار إطار بالنسبة إلى كل فئات الإدارة التربوية، وفي مقدمتهم المديرون في كل من التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي واحتساب التعويضات عن الأعباء الإدارية في راتب التقاعد بالنسبة إلى كل فئات الإدارة التربوية، وفي مقدمتهم رؤساء المؤسسات التعليمية، والتراجع عن المذكرة رقم 70، التي تهدف إلى الالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة للإدارة التربوية، التي وصفها البيان ب»المشبوهة والغامضة». كما طالب البيان بتخفيض سنوات المشاركة في الحركة الانتقالية من 3 سنوات إلى سنتين لنفس المهمة ومن 4 أربع سنوات إلى 3 في حال تغيير المهمة، وبفتح المجال أمام مديري الثانوي الإعدادي المصنفين في إطار أساتذة التعليم الثانوي -التأهيلي للمشاركة في إدارة مؤسسات التعليم الثانوي -التأهيلي، كما كان معمولا به في السابق. ودعا البيان إلى ضرورة تمتيع أطر الإدارة التربوية بالالتحاق بالزوج مباشرة بعد إسناد المهمة، خاصة في حالة تغيير الأكاديمية أو النيابة وتمكين كل المديرين من السكنيات الوظيفية، مع العمل على تسريع وتيرة إفراغ السكنيات المحتلَّة والتعجيل بتطبيق المسطرة القضائية دون تأخير، مع الإسراع بتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن. كما طالب البيان بمراجعة قيمة كل التعويضات الممنوحة عن المهام، مع تعميم التعويضات الخاصة بالامتحانات الإشهادية على النظار والحراس العامين والملحقين التربويين، لما يبذلونه من جهد وعمل إضافيين في فترة الامتحانات (1000 درهم للنظار و800 درهم للحراس العامين و500 درهم للملحقين التربويين) وبإحداث تعويضات عن البريد وعن المهام الطارئة ومنح تعويض إضافي لكل أطر الإدارة التربوية، يُحدَّد في راتب شهر إضافي (الشهر ال13) يُصرَف مع راتب شهر يوليوز من كل سنة. كما شدد البيان على إعطاء الأولوية لنساء ورجال الإدارة التربوية في إسناد مناصب النواب الإقليميين.
