مجلس الوزراء: في اللائحة الوطنية 60 مقعدا للنساء و30 للشباب والتنافي بين عضوية البرلمان وأية مسؤولية عمومية

صادق مجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، طبقا للفصول 60 و 62 و 176 من الدستور الجديد. ويتميز هذا المشروع، على الخصوص، بتخصيص 90 مقعدا للدائرة الانتخابية الوطنية، قصد ضمان تمثيلية للنساء (60 مقعدا) والشباب أقل من أربعين سنة (30 مقعدا)، وتحديد نسبة العتبة المقررة للانتخاب على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية في 3 في المائة.
وفي إطار عقلنة الانتدابات الانتخابية، ينص مشروع القانون التنظيمي المذكور على تنافي الانتداب النيابي مع ممارسة أي مسؤولية حكومية أو رئاسة مجلس جهوي.
وفي نفس السياق، ينص المشروع على اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في التصويت، وإلغاء بطاقة الناخب، وتعويضها بإشعار مكتوب يبين على الخصوص عنوان مكتب التصويت.
وضمانا لتخليق العمليات الانتخابية، ينص هذا المشروع على تشديد عدد من العقوبات السالبة للحرية، والرفع من الغرامات المطبقة على المخالفات المرتكبة خلال الحملة ومختلف العمليات الانتخابية، وكذا التجريد من العضوية في حالة خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، أو في حالة تخلي أي عضو عن الحزب الذي ترشح باسمه، أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها.