قال الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق إن هناك بعض القطاعات والمؤسسات قد شرعت في تطبيق الشطر المادي الذي نص عليها اتفاق الحوار الإجتماعي الموقع شهر أبريل 2019. لكنه أوضح أن الشطر الثاني من الأتفاق والذي يتعلق بتشريعات العمل، "فلم يتم تفتح الحكومة بعد الحوار مع النقابات بشأن تشريعات العمل لمناقشة سبل تحسين نظام التقاعد وفتح المفاوضات حول القانون التنظيمي للإضراب." وأضاف المخارق، في حوار خاص مع موقع القناة الثانية، أن الحكومة قد "تمادت في نكرانها لفضيلة الحوار، وبعثت لنا بمشروع قانون حول النقابات المهنية دون أدنى استشارة للنقابات. وهذا نعتبره سلوكا مرفوضا."
المخارق عاد أيضا خلال هذا الحوار الخاص مع موقع القناة الثانية إلى كواليس الحوار الإجتماعي مع حكومة عبد الإله بنكيران ومع حكومة سعد الدين العثماني، مشددا على أن رفض نقابته لتوقيع الإتفاق مع حكومة عبد الإله بنكيران ومع حكومة سعد الدين العثماني، حين كان وزير الشغل والادماج المهني آنذاك، محمد يتيم مسؤولا عن تمثيل الحكومة في الحوار الإجتماعي، لم يكن خدمة لأجندات سياسية.