عقدت التنسيقية الوطنية للاساتذة المتعاقدين ندوة صحفية، خصصتها لتفنيد الأخبار التي تحدثت عن توصلها لاتفاق مع وزارة التعليم وعن ان ملف التعاقد الذي يحتجون ضده منذ اشهر تم التوصل الى اي حل بشأنه. وسلط مسؤولو اللجن الاعلامية للتنسيقية الضوء على المشاكل التي يعيشها المتعاقدون، من قبيل الحركة الوطنية والهشاشة وعدم تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي، كما أعلنوا عن الخطوات الاحتجاجية المقبلة التي ينتظر ان يخوضوها ومن بينها إضرابا وطنيا يومي 23 و 24 أكتوبر وأشكال نضالية جهوية. وفي سياق مداخلتها بالندوة، وقفت خديجة البكاي، عن اللجنة الإعلامية للتنسيقية عند ما اعتبرته "المعاناة المتراكمة للاساتذة المتعاقدين"، حيث أشارت انهم يعيشون مشاكل اجتماعية ومهنية صعبة، تؤثر على وضعهم النفسي والاجتماعي". واورد المتحدثة ان الندوة بالإضافة لتسليطها الضوء على مشاكل الاساتذة المتعاقدين تأتي "من أجل تعبئة الأساتذة للمحطات النضالية المقبلة، وخصوصا الإضراب الوطني المقبل يومي 23 و 24 الذين يعتبران إنذارا للوزارة من اجل حلحلة الملف بشكل جذري، وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية. من جهته قال، الراقي عبد الغني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الذي شارك في الندوة كممثل عن النقابات التعليمية (قال) " النقابات تواكب مع المتعاقدين هذه المعركة وتدعمها". وأشار المتحدث ان "النقابات الأكثر تمثيلية كانت في 23 ماي الماضي ارادت المشاركة في حوار قطاعي لكن تم تسقيفه من طرف الوزير الوصي على القطاع ورئيس الحكومة، الامر الذي رفضناه وقاطعناه بعد ذلك لاننا اعتبرنا ان لا معنى من التداول والحوار مع طرف اعلن مسبقا على النتائج. وكشف المتحدث ان التنسيق النقابي الخماسي "جدد الدعوات منذ ذلك الحين الى اليوم من أجل مناقشة مختلف القضايا التعليمية، وإلى اليوم لم يتم التجاوب مع طلباتنا ورسائلنا ومازلنا نعبر ان ملف التعاقد وغيرها من الملفات لا يمكن حلحتها خارج طاولة الحوار مع النقابات ومع ممثلي المتعاقدين."
