أمكراز يكشف ل2m.ma امكانية إخراج قانوني الإضراب والنقابات خلال ما تبقى من الولاية الحكومية

كشف محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني في الجزء الرابع والأخير من الحوار، الذي خص به موقع القناة الثانية عن عزمه "اخراج قانوني الإضراب والنقابات" خلال ما تبقى من الولاية الحكومية.
وقال الوزير: "السنة والنصف المتبقية من الولاية الحكومية الحالية عندنا امكانية نخرجو فيها قوانين.. وبالتالي بالنسبة للقوانين المسار التشريعي باين انحاولو نسرعو باش من هنا لنهاية الولاية قانون الاضراب والنقابات يكونو عندنا..وهاد الامكانية متاحة اذا اشتغلنا مع النقابات وقمنا بتسريع المسطرة".
وأضاف الوزير" النقابات كما الأحزاب السياسية هي من أعمدة أي بناء ديموقراطي ولها دور كبير وأساسي في تأطير المواطنين لايمكن تجاوزه".
وتطرق الوزير لقانون الاضراب الذي يعرف ترحيبا حكوميا ورفضا نقابيا وقال في هذا الصدد: " هذا القانون يضم معادلة تسمح للنقابات بممارسة حقهم الدستوري في الاضراب كما يسمح للمقاولة في الحق في العمل".
وتابع الوزير: " هذه ثنائية يجب ان نوازن بينها في معادلة واحدة ليس عندنا اي مشكل في أن تعيد النقابات ابداء رأيها في قانون الاضراب فالمشروع بيد النقابات مرة أخرى ولهذا أوقفنا مناقشته في البرلمان إلى حين أخذ رأي النقابات والباطرونا "، ليردف قائلا: " سنبحث عن طريقة وعن صيغة من الصيغ و سنأخذ برأي النقابات بالكيفية التي ستحافظ على المعادلة التي أشرت إليها".
وبخصوص مسودة مشروع قانون النقابات التي توجد بين أيدي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب قصد دراستها قال أمكراز: " بأن الوزارة تنتظر اجابة النقابات والباطرونا في أسرع وقت " ، مشيرا إلى أن وزارته: " منفتحة على الحوار".
مزيد من التفاصيل في الجزء الرابع والأخير من الحوار..