في إطار تعزيز التفاعل وترسيخ أسس التعاون البناء مع آليات الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، قدمت المملكة المغربية تقريرها المرحلي الخاص بمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي سيكون موضوع إحاطة علما أمام المجلس يوم 20 شتنبر 2019. ويعكس تقديم هذا التقرير، حسب بلاغ صحافي، وفاء المغرب بالتزامه الطوعي بتقديم تقرير مرحلي إيمانه بالدور الهام لآلية الاستعراض الدوري الشامل في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وتقييم التزامات الدول في هذا المجال، ولاسيما حصيلة تتبع تنفيذ التوصيات المقبولة. فضلا على كونه تذكيرا بأن المملكة المغربية التزمت طوعيا أمام مجلس حقوق الإنسان بتقديم هذا التقرير عقب اعتماد تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في شتنبر 2017، وهو الالتزام الذي تم الحرص على الوفاء به للمرة الثانية بعد تقديم تقرير مرحلي سنة 2014. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أطلقت مسار إعداد هذا التقرير وفق مقاربة تشاركية تنبني على إشراك الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وبرلمان. ويتضمن التقرير المذكور معطيات حول وضعية تنفيذ التوصيات المقبولة كليا والمقبولة جزئيا من خلال التطرق لأهم المبادرات التي تم اتخاذها على المستويات التشريعية والمؤسساتية وعلى مستوى البرامج والسياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان. يشار أن المملكة المغربية تلقت، برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، 244 توصية، أيدت منها، بشكل تام، 191 توصية، منها 23 توصية تعتبرها المملكة منفذة كليا و168 توصية في طور التنفيذ. كما أخذت علما ب 44 توصية، منها 18 توصية مرفوضة جزئيا و26 توصية مرفوضة كليا، إضافة إلى إبداء عدم قبولها ل 9 توصيات لا تندرج ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان.
