في إطار الجدال الدائر بين التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع الخاص والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" حول قرار هذا الأخير حول أداء مستحقات العمليات القيصرية، أكد رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة علي لطفي أن "الكنوبس تجاوز صلاحياته بكثير عندما حاول أن يتدخل في الصلاحيات العلمية للأطباء، وأعطى لنفسه الحق وفق منطقي محاسباتي مالي صرف". وأشار لطفي إلى أن الكنوبس في إطار سعيه إلى ضمان التوازنات المالية "كان حريا به أن يراجع الطريقة التي يعوض بها الأشخاص الذين يجرون عمليات في مستشفيات خارج المغرب، والتي تتطلب مصاريف باهظة، عوض التدخل في شؤون الأطباء والفرض على الحوامل الطريقة التي يمكن أن تلد بها فهذا تجاوز خطير". هذا وشدد لطفي على أن الجهة التي لها الحق في المراقبة "هي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل خلق توازن مالي للنظام الصحي ككل، حيث يتفق الجميع على البروتوكول العلاجي الذي ينص على تعويض المستفيدين بناء على التعريفة الوطنية المرجعية، وهي أصل الخلاف بين المصحات، الأطباء ووزارة الصحة". يشار إلى أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قرر ابتداء من فاتح ماي المقبل، أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، داعيا منتجي العلاج (المصحات، المستشفيات العمومية...) إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء للعملية القيصرية، ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها. قرار وصفته تنسيقية الأطباء الخاص ب "الخطير، لأن مذكرته، التي تتعلق بالولادات القيصرية، تتناقض ومقتضيات القانون 65.00، وتعتبر قفزا، وتطاولا على الصلاحيات القانونية للغير"، مشيرة إلى أنه "بالنظر إلى أن اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي واضحة، والأمر نفسه بالنسبة إلى صلاحيات مدبري العلاجات، وهو ما لم يحترمه ( كنوبس )، داعين الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة فيما يقع من ممارسات ترسخ لجو من التشكيك في العلاقة بين الطبيب، والمريض". * اللجوء إلى تحكيم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ما بين الأطباء و"الكنوبس" حول الولادة القيصرية * بسبب قرار "الكنوبس" حول الولادات القيصرية.. الأطباء "يُصعدون" ويراسلون الدكالي * "كنوبس" يسجل ارتفاع معدلات العمليات القيصرية.. ويضع شروطا للجوء إليها