في سنة 2017، سجلت شعبة تحقيق الخطوط والكشف عن التزوير بالمصلحة المركزية للتشخيص القضائي بقسم الشرطة العلمية التابع لمديرية الشرطة القضائية، 797 حالة تزوير للوثائق الإدارية و2650 ورقة مالية مزورة وطنية وأجنبية. هذه الإرقام توضح حجم جرائم التزوير التي يتم اكتشافها سنويا، إذ يكون هذا النشاط الإجرامي منظما من قبل شبكات غالبا لها بعد دولي. في المعرض الذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني على هامش الأبواب المفتوحة، في نسختها الثانية، المنظمة بمدينة النخيل، يوجد رواق خاص بمصلحة الكشف عن الأوراق والعملات المالية وكذا الوثائق الإدراية، رواق فُتح في وجه الزوار من أجل تقريبهم وإمدادهم بكل التوضيحات والاستفسارات حول الخدع والتلاعبات التي تستخدم في التزوير والتحريف، وأيضا اطلاعهم على عمل هذه الخلية الأمنية، واكتشاف الأساليب والتقنيات المعتمدة من طرف رجال الأمن في الإطاحة بمرتكبي جريمة التزوير. باقي تفاصيل الموضوع في الربورتاج..