ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية أصدرتها حول الحسابات الجهوية لسنة 2016 إن الاقتصاد الوطني عرف سنة 2016 ، تسجيل ناتج داخلي إجمالي قدره 999,1 مليار درهم بالحجم و1013,6 مليار درهم بالأسعار الجارية، محققا بذلك نموا بمعدل 1,1 % وارتفاعا بالقيمة بنسبة 2,6 % مقارنة مع سنة 2015. وتعرض مذكرة الحليمي توزيع الناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم وبالقيمة، حسب مجموعات فروع الأنشطة الاقتصادية وكذا نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، وذلك حسب الجهات. وأظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2016 تباين لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. وهكذا سجلت ست جهات معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني (1,1%). ويتعلق الأمر بجهات الداخلة وادي الذهب (7,6%) والعيون-الساقية الحمراء (7,1 %) وكلميم – واد نون (6,3 %) و درعة - تافيلالت (4,2 %) وطنجة-تطوان- الحسيمة (2,5 %) و سوس- ماسة (2,2 %). كما أظهرت جهة الدارالبيضاء- سطات معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغ 1,2 %. أما باقي الجهات تقول المذكرة فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني والتي تراوحت بين 1 % (جهة الرباط- سلا- القنيطرة) و%-2,2 (جهة بني ملال- خنيفرة). بالمقابل، ساهمت جهة الدارالبيضاء- سطات بما يعادل 34,1% من نسبة نمو الاقتصاد الوطني إذ بلغت حصتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 0,4 نقطة. كما ساهمت جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة و الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 37,3% من نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 0,5 نقطة من النمو بحصة 0,3 و0,2 نقطة على التوالي. في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية 28,6 % من نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2016 أي ما يعادل 0,2 نقطة.