في تعليقه على اتفاق الصيد البحري قال عبد.الفتاح البلعمشي أستاذ العلاقات الدولية ورئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن هذا الاتفاق تعرض لمجموعة من الإشكالات التي وقع فيها تداخل بين ماهو سياسي وماهو قانوني خاصة بعد المنطوق محكمة العدل الأوربية . وأضاف البلعمشي في اتصال مع موقع 2m.ma إن محكمة العدل الأوربية أخذت موقفا مغايرا بمعنى أن الموقف السياسي كان مخالفا للموقف القانوني يضيف أستاذ العلاقات الدولية للموقع موضحا أن اتفاق الصيد البحري مرتبط بمجموعة من المصالح أولها تدخل في إطار العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي فيما يتعلق بالشراكة الموجودة التي وصلت للوضع المتقدم للاتحاد والمغرب. وبخصوص ثاني المصالح فتخص حسب البلعمشي وعي الحكومات الأوربية من خلال المفوضية الأوربية على عدالة ومشروعية طرحنا الوطني في حل قضية الصحراء مردفا بالقول،"لأن السياسي هو الذي يرتبط بالملفات من هذا النوع سواء في الأممالمتحدة أو في غيرها من المحافل". واعتبر البلعمشي أن التصور القضائي كان قاصرا وجامدا في التعاطي مع هذا الموضوع، مشيرا إلى أن المفاوضات التي بدأت أبريل المنصرم أعطت نتائج مهمة يوم 20 يوليوز الجاري والتي تم من خلالها التوصل لاتفاق الصيد البحري بناء على الإطار العام الذي يضبط الشراكة والذي لا يقصي أي جهة من جهات المغرب بما فيها الأقاليم الجنوبية. وأضاف البلعمشي أن هذا الاتفاق سيحال على البرلمان الأوربي مؤكدا أنه سيتم المصادقة على هذه الاتفاقية من طرف البرلمان الأوربي أمام وجود توافق مسبق. واستطرد البلعمشي أن المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق هو اسبانيا حيث كانت تصريحات مسؤوليها تدحض طموحات خصوم المغرب وترجع الأمور لنصابها فيما يتعلق بعلاقة المغرب مع الاتحاد الأوربي مردفا أن التصريحات الإعلامية بالأمس و اليوم في الجزائر ولدى خصوم الوحدة الترابية جعلتهم يدخلون في مواجهة مباشرة مع إسبانيا. وأوضح بلعمشي أن اسبانيا أخذت بمنطق الشرعية أولا ومنطق المصلحة ثانيا وقدرت أن المصالح مع المغرب أقوى بكثير من أي تعامل آخر بالخصوص إذا كانت تطغى عليه مغالطات سياسية فيما يخص قضية الصحراء. وأكد البلعمشي أن هذا "موقف إسبانيا" يجب أن نقف عنده بشكل كبير وتثمينه لأنه تأسيس لمرحلة جديدة في العلاقات المغربية الإسبانية ولأنه كان بلغة مباشرة وواضحة. مردفا أن المغرب عليه أن يستثمر تراجع العلاقات بين خصوم الوحدة الترابية وإسبانيا لصالحه.