عقد أمس الاثنين، وزير الصحة والحماية الاجتماعي، خالد آيت الطالب، في إطار الحوار القطاعي، لقاء مع ممثلي المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وتقول هذه الأخيرة، إن اللقاء كان "مناسبة حقيقية، للترافع حول كل نقاط الملف المطلبي الوطني في شموليته، بتفصيل ودون ملل ولا إغفال لأي نقطة". وكشفت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ لها توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، أن ممثلي المكتب الوطني للنقابة أكدوا في لقائهم مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على "ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في كل مراحل إعداد وتنزيل وتفعيل ثم تقييم قانون الوظيفة الصحية العمومية، مع الحرص على الحفاظ على مكتسبات النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي". كما تقدمت النقابة ذاتها بملف إصلاحي يركز على أهمية إعادة الاعتبار للدكتوراة في الطب، باعتماد الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته كمدخل للمعادلة ودرجتين فوق خارج الإطار، مع راتب قار معادل لدبلوم الدكتوراه في الطب وتعويضات للمردودية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل تخصص طبي وطبيعة الممارسة الطبية بشقيها الوقائي والعلاجي وتراعي الفوارق الجغرافية. كما طالبوا في اجتماعهم بتوفير "الشروط العلمية للممارسة الطبية، من أجل تحسين ظروف الاستقبال والاشتغال، وحصر سن التقاعد الكامل في 55 سنة، والحق في التقاعد النسبي في 21 سنة من الخدمة، وترك باب التطوع للاستمرار اختياريا، كذا الحق في الترقية وإعادة النظر في توقيت العمل حسب البرنامج الطبي، والحق في الانتقال دون شرط المعوض: وفي هذا الباب طلبنا تدخل عاجل للسيد الوزير لحل مشكل الانتقالات الموقوفة التنفيذ لسنوات، مع إسقاط شرط المعوض". وذكر البلاغ ذاته، "تلخص جواب السيد الوزير في تأكيد قبول وزارة الصحة تخويل الرقم الاستدلالي 509 بتعويضاته المناسبة، كما جاء بالبلاغ المشترك، وأنه لا يمكن الرجوع عنه وأنه بمثابة دين عليها برسم الحكومة السالفة، وأن هناك أيضا وعد بالأجرأة من لدن الحكومة الحالية في أقرب وقت ممكن ابتداء من 2022، مؤكدا عزمه على بدل كل الجهود في هذا الاتجاه وأبدى الوزير تفهمه لجل نقاط الملف المطلبي السالفة الذكر وأوضح أنه لا توجد حاليا أية مسودة لقانون الوظيفة الصحية وتم الاتفاق على انعقاد اجتماعات عاجلة في إطار اللجنة التقنية المشتركة بين النقابة المستقلة والوزارة لإيجاد حلول عاجلة للنقاط ذات الطابع الآني و نقاش و إعداد تصور مشترك حول الوظيفة العمومية الصحية بطريقة تشاركية قبل التنزيل الفعلي".