دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزارة الاقتصادة ووزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل اعتماد مجانية تحليل الكشف PCR عن كوفيد-19 لمواجهة الجائحة. وأعربت الشبكة في بلاغ لها عن استغرابها من "رفض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا، عبر تحليل تفاعل البولميراز المتسلسل pcr، والذي يقدر سعره ب 700 درهم". مشيرة إلى أن الصندوق "يرفض منذ 20 غشت من السنة الماضية تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا". وأوضحت الشبكة أن هذه الاختبارات مكلفة جدا على جيوب المواطنين خاصة بالنسبة للأسر التي تضطر إلى القيام بهذا التحليل المخبري بشكل جماعي، وهو ما قد يرفع المصاريف إلى أضعاف. وتابع البلاغ أن قرار الصندوق "قرار أحادي بيروقراطي يتنافى كلية مع القرار الصادر عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارتي المالية والصحة ومهنيي الصحة للتكفل بمصاريف كوفيد-19 من خلال التعريفات الخاصة بالخدمات الطبية التي يشملها البروتوكول العلاجي لجميع الحالات السريرية والفحوصات الضرورية للتشخيص والمتابعة، بالإضافة إلى العلاجات المرتبطة بها." وطالبت الشبكة كذلك" بإعادة التحليل إلى الصيدليات من أجل الكشف عن الفيروس وتقديم العلاجات المطلوبة."