أعلنت الحكومة عن العودة الى تشديد الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إجراءات همت تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم وكذا منع إقامة جميع الحفلات والأعراس. فهل سيعود المغرب إلى الحجر الصحي لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات؟ الجواب في الحوار التالي ضمن فقرة ثلاثة أسئلة مع مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. ما تعليقكم على القرار الذي أعلنت عنه الحكومة بخصوص تشديد الإجراءات الاحترازية؟ القرار الحكومي القاضي بتشديد الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا جاء تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية من أجل الحفاظ صحة المواطنات والمواطنين. خلال الأسابيع الأخيرة، سجل المغرب ارتفاعا لافتا في عدد الإصابات والوفيات، بالتالي فإن الإعلان عن تشديد الإجراءات الاحترازية كان أمرا متوقعا لانه لا يمكن أن ننتظر حتى حدوث انتكاسة وبائية وان تخرج الأمور عن السيطرة. القرار يهدف لحماية المواطن، المنظومة الصحية وكذلك حماية اقتصاد البلاد .
هل سيعود المغرب إلى الحجر الصحي لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات؟ المغرب يسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس، هذا الوضع مقلق، واذا لم يتم تشديد الإجراءات فالامر سيستمر في التصاعد خاصة في ظل وجود السلالات المتحورة ك"دلتا" التي تتميز بسرعة انتشارها. الحديث عن العودة إلى حجر صحي وطنيا او فقط في بعض المناطق هو امر غير معلوم، لأن تطور الحالة الوبائية هو الذي يفرض نوعية القرارات التي يجب اتخاذها . اذا استمر ارتفاع الحالات فمن الطبيعي ان يتم تشديد الإجراءات الإحترازية وكلما انخفض منحنى الإصابات خففت بدورها هذه الإجراءات .
كيف أثر تزامن العطلة الصيفية مع عيد الأضحى على ارتفاع عدد الإصابات؟ من يتحكم في الوضعية الوبائية هو كيفية تعاملنا مع الفيروس، لأن المناسبات والعطل متغيرة والفيروس ثابت. يمكن ان نقضي عطلة العيد والعطلة الصيفية بأقل الأضرار اذا ما التزمنا بالاجراءات الاحترازية لأن الفيروس لايفهم ان هناك عطلة او مناسبة . يجب على المواطنين الالتزام بصرامة بالاجراءات الإحترازية ( كمامات ، التباعد، وتفادي اماكن الازدحام..) وكذا الحرص على اخذ اللقاح المضاد للفيروس فهذه الخطوة تدخل في إطار الواجب الوطني حتى يحمي المواطن نفسه ومحيطع، فالمناعة الجماعية لن تتحقق إلا بالتلقيح.