على ضوء مستجدات القوانين الجديدة المؤطرة للمنظومة الانتخابية، تعددت القراءات بشأن حظوظ وموقع الأحزاب " الصغرى والمتوسطة "، خاصة غير الممثلة في المؤسسة التشريعية، في أفق الاستحقاقات المقبلة. وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، يتوقف الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس، أحمد مفيد، عند الصيغ الانتخابية المعتمدة، خاصة القاسم الانتخابي، ومدى إمكانية تأثيرها على خارطة التمثيلية الحزبية داخل مجلس النواب، وكذا حظوظ الأحزاب" الصغيرة والمتوسطة " في الاستحقاقات المقبلة على ضوء هذه القوانين الانتخابية. 1-ما هي حظوظ الأحزاب" الصغيرة والمتوسطة" في الاستحقاقات المقبلة على ضوء القوانين الانتخابية الجديدة؟ أعتقد بأن التعديلات التي تم إدخالها على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمتمثلة أساسا في الغاء العتبة واحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في إطار الدائرة الانتخابية المعنية، لن يؤدي لتغيير كبير على مستوى التمثيلية داخل مجلس النواب بالنظر لكون عدد المقاعد في مجموع الدوائر الانتخابية يبقى محصورا ما بين مقعدين وستة مقاعد. ولهذا فالأحزاب الممثلة في البرلمان غالبا هي التي ستحرز على أحد المقاعد من بين مجموع المقاعد المتبارى حولها، وهذا ما يجعل حظوظ الأحزاب غير الممثلة في البرلمان تبقى ضعيفة مقارنة مع بقية الأحزاب الأخرى، ويرجع السبب في ذلك لاختلاف القوة التنظيمية للحزب ولنوعية النخب المرشحة ولعوامل أخرى قد تلعب دورا حاسما في عملية الاختيار. 2-كثير من التحليلات ذهبت إلى القول إن إلغاء العتبة واحتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية سيسهم في توسيع مجال التمثيلية والتعددية الحزبية في البرلمان، ما قولكم في ذلك؟ يبدو بأنه من شبه المؤكد أن نمط الاقتراع المعتمد، لن يمكن أية لائحة من الحصول على أكثر من مقعد واحد من مجموع المقاعد المخصصة لتلك الدائرة. ولكن وعلى الرغم من ذلك، فنمط الاقتراع الجديد سيساعد وسيمكن عدد كبير من الأحزاب بما فيها الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من الفور بمقاعد محددة في إطار الدوائر الانتخابية الجهوية. وبالنتيجة فإلغاء العتبة واحتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، سيمكن أغلبية الأحزاب بما فيها غير الممثلة في البرلمان من الحصول على مقعد واحد على الأقل في الدوائر الانتخابية الجهوية، وهذا ما من شأنه توسيع مجال التمثيلية والتعددية الحزبية بمجلس النواب، وإن كانت الأحزاب الممثلة في مجلس النواب حاليا هي المرشحة للحصول على الأغلبية الساحقة من هذه المقاعد. ولهذا فالأحزاب " الصغرى " لن تستطيع الفوز بعدد من المقاعد التي تمكنها من تشكيل فريق برلماني أو مجموعة نيابية. 3-هل الصيغ الانتخابية المعتمدة تخدم المصالح الانتخابية للأحزاب الصغرى او غير الممثلة في البرلمان؟ أعتقد أن التعديلات التي طرأت على نمط الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، ستمكن الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من الفوز بمقاعد جد محدودة خصوصا في إطار الدوائر الانتخابية الجهوية. ولهذا فهذا النمط هو في صالحها نسبيا فقط، حيث لن يكون هناك تغيير كبير عن التمثيلية الحالية لمجلس النواب، ولهذا فالمدخل الرئيسي لتعزيز وتنويع التمثيلية هو قيام الأحزاب بوظائفها في التكوين والتأطير والقدرة على استمالة الناخبات والناخبين لدعم برامجها ومرشحيها.