خفض صندوق النقد الدولي، مرة جديدة، توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) لتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 50 عاما، وتوقع الصندوق انكماش اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5,1 بالمئة خلال العام الحالي. وعزا الصندوق في تقرير له، هذه التوقعات إلى استمرار تداعيات تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد. وحذر الصندوق من أن المنطقة ستشهد ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة، ما قد يؤجج الاضطرابات الاجتماعية، ويزيد عجز الميزانيات وارتفاع الدين العام. وبحسب بيانات الصندوق، فإن هذه التوقعات هي الأدنى منذ أكثر من 50 عاما، وتأتي بعدما سجلت المنطقة نموا متواضعا العام الماضي. ومن المتوقع أن تنكمش الاقتصادات المعتمدة على الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.1 في المئة، أي أقل ب4.4 بالمئة من التوقعات السابقة في أبريل الماضي. وبحسب التقرير ،يتوقع أن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان من 2900 دولار في 2018-2019 إلى 2000 دولار فقط هذا العام. وهذا التراجع "سيزيد من حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية القائمة ويرفع مستويات الفقر المرتفعة بالفعل". وقال الصندوق إن العجز الكبير والمتزايد، سيدفع مستويات الدين العام إلى 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدى مستوردي النفط في الشرق الأوسط بحلول نهاية العام.
