أعلنت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب عن توقف نشاط أزيد من 10 آلاف وكالة تزاول في هئا القطاع بسبب اجراءات الحجر الصحي، وهو ما أدى إلى "تراجع سلبي حاد على مستوى مداخيلها بالنظر لارتباط عملها أساسا بحركة المواطن المغربي والسائح الأجنبي". وأكدت الفيدرالية في مراسلة وجهتها لرئيس الحكومة أن هذا التوقف تسبب في عجر الوكالات "عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها بالنظر للقروض الكثيرة والمهمة التي في ذمتها اتجاه البنوك وشركات التمويل ومؤسسات التأمين وبيع السيارات، مما أصبح ينذر بافلاس غالبية هذه المقاولات وضياع مالايقل عن 30000 منصب شغل مباشر وفقد سوق مبيعات السيارات لحوالي 10 مليارات درهم أي ما يناهز 37% من رقم معاملات السوق" وطالبت الفيدرالية رئيس الحكومة ب"تأجيل سداد الأقساط البنكية والتمويلية لفترة تتجاوز العشر أشهر دون احتساب أي فوائد أو زيادات" إلى جانب اتخاد اجراءات تضامنية وتحفيزية من قبيل تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10%، والإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات la vignette كما هو معمول به في قطاع النقل السياحي. هذا وطالبت الفيدرالية بالإعفاء من الضريبة على الشركات (IS) بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 000 درهم سنويا، تقرير الفحص التقني لسيارات الكراء مرة واحدة فقط في السنة حتى بالنسبة للثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاستغلال، إلى جانب "التعجيل بايجاد حلول ناجعة لمشكلة غياب منتوج تأميني مهني مناسب من خلال شراكة مع شركات التأمين".