قال محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني إن وزارته اتخذت عدة إجراءات لمواكبة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الخاضعة لتفتيش الشغل بما فيها المؤسسات التي تأثرت بهذه الأزمة أو تلك المحتمل تأثرها بتداعيات جائحة كورونا. وأضاف الوزير يومه الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب إنه " تم تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية من قبل مفتشي الشغل للوقوف على مدى احترام المشغلين والأجراء للتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي هذا الوباء، ومواكبتهم لتفعيلها مع اقتراح حلول تساعد على التخفيف من حدة الأزمة وقد انصبت جهود مفتشي الشغل وفق قول أمكراز على ضمان استمرار نشاط المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل مع مراعاة الشروط الاحترازية، من خلال تشجيع المشغلين على تمتيع الأجراء بعطلة إدارية قبل أوانها أو منحهم رخص استثنائية، وتشجيع العمل عن بعد أو بالتناوب للتخفيف من حدة الاكتظاظ بمقر العمل، والسهر على احترام جميع شروط الصحة والسامة داخل فضاءات العمل . وكشف الوزير أنه قد شملت الزيارات المنجزة لهذه الغاية خلال الفترة الممتدة من 13 مارس إلى 15 أبريل 2020، ما مجموعه 6.761 مؤسسة. وأبرز الوزير أنه ومن أجل مساعدة الأجراء والمشغلين على الإحاطة بحقوقهم والتزاماتهم خلال هذه المرحلة أعدت الوزارة عدة دلائل تتضمن إجابات عن الأسئلة المحتملة لتدبير ظروف العمل في ظل الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد ، اضافة الى دلائل اخرى تخص التدابير الاحترازية الواجب احترامها سواء بشكل عام أو تلك الخاصة ببعض المهن والوظائف داخل المقاولات.