رغم كورونا.. وزارة الاقتصاد والمالية تسجل فائضا بلغ 5,7 ملايير درهم عند متم مارس

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت تسجيل فائض بلغ 5,7 ملايير درهم عند متم مارس 2020، مقابل عجز ب 2,2 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضحت الوزارة، في نشرة إحصائية، حول نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مقارنة مع إنجازات نفس الفترة من السنة السابقة، أن المداخيل العادية بلغت 63,5 مليار درهم بزيادة نسبتها 2,6 في المائة، في حين انخفضت النفقات العامة، بما في ذلك تلك الخاصة بمصالح الدولة التي تدبر بشكل مستقل (سيغما) والحسابات الخاصة للخزينة، بنسبة 9,8 في المائة لتبلغ 57,8 مليار درهم.
من جهتها توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1,9٪، خلال الفصل الأول من 2020، عوض 2,1+٪ في الفصل السابق، موازاة مع تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,5٪، عوض ٪3، في الفصل السابق. حيث كان من المنتظر أن يتأثر القطاع الثانوي بتراجع معدل نمو أنشطة المعادن الى 1,1٪، والكهرباء ب 0,8-٪، بعد الديناميكية التي شهدتها خلال السنة الماضية.
وأشارت نشرة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى أن معدل استكمال المداخيل العادية بلغ 24,1 في المائة، بينما بلغ بالنسبة للنفقات العامة بما فيها مصالح الدولة التي تدبر بشكل مستقل (سيغما) و الحسابات الخاصة للخزينة 18,9 في المائة.
وأضافت الوزارة، أنه في الوقت الذي تظل فيه الوضعية المسجلة من قبل الخزينة العامة للمملكة ذات طابع محاسباتي محض، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة تشمل المعاملات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة المذكورة التدفقات والموارد العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية والحاجة إلى التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجة.
عبد اللطيف الجواهري،كان قد أوضح في تصريح سابق إلى أن رصيد العملة الصعبة يتراوح حاليا حوالى 25 مليار دولار، ما يمثل أكثر من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات. حيث من المتوقع أن تؤثر التطورات المرتبطة بفيروس كورونا على الوضع الاقتصادي ي، ما يجعل صعبا توقع السيناريوهات التي ستتخذها الأمور في الأشهر المقبلة.
وبحسب مندوبية الحليمي ينتظر أن تحقق الصناعات التحويلية نموا يناهز 2,1٪، لتساهم ب 0,3 نقطة في النمو الإجمالي، مدعومة بتحسن الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، وكذلك الكيميائية والغذائية. في المقابل، سيعرف القطاع الثالثي زيادة تقدر ب 3٪، ليساهم ب 1,6 نقطة بفضل ارتفاع السياحة ب 5,2 ٪ والخدمات الأخرى ب 3,5٪.