الوصوليون يطمحون إلى تسيير مدرسة الاتحاد الزموري !! عرت التقاطبات والتجادبات والتطاحنات التي أحدثتها الحركة التصحيحية المنبثقة من داخل نادي الاتحاد الزموري لكرة القدم والتي أطاحت بالرئيس اللاشرعي محمد الكرتيلي وزمرته عن ملابسات غير رياضية وازدواجية في الخطاب والممارسة قوامه الأساسي البحث عن المصالح الشخصية والدفاع عنها بكل الوسائل السرية والعلنية لتحقيق الطموحات وطمس معالم الفشل، والتهرب من المحاسبة، كشكل من أشكال السيطرة على النوادي واستنزافها وتحويلها إلى قلاع محصنة تعادي الديمقراطية والنزاهة والشفافية. فإذا كانت أغلب الجهات الرياضية النزيهة والملتزمة بإستراتيجية طموحة تسعى إلى تخليص النوادي من المرتزقة والمبذرين والتابعين وغيرهم ممن رهنوا مستقبل الرياضة بالإقليم وحولوها إلى صناديق سوداء يعيثون فيها فسادا أمام ترهل وتهلهل الجهات الوصية وغياب الرقابة القبلية والبعدية حماية لأموال، فإن بعض المتطفلين الذي قطر بهم السقف الرياضي والإعلامي في الوقت بدل الضائع اصطفوا في جانب طعمة الفساد وبدؤوا يشحذون السكاكين ويخططون في جنح الظلام عن الطريقة المثلى للظفر بمنصب مدير مدرسة نادي الاتحادي الزموري المستحدثة مؤخرا وغيرها من المناصب التي يتطلبها فتح مدرسة تهتم بالمواهب الصغيرة ورعايتها الرعاية اللازمة واللائقة إلى حين جاهزيتهم لتطعيم الفريق الأول. مدرسة النادي وسياسة العصا والجزرة رغبة من الرئيس المخلوع في خلق إجماع محلي ولو كان هشا ولا يهم بمن وكيف تجاوزا للضربات الموجعة التي تكيلها له الحركة التصحيحية الخارجة من رحم النادي الزموري الذي تكالبت عليه جميع أصناف المحن وأضحى مطية سهلة للطامعين في الترقي الاجتماعي وجمع الثروات بعيدا عن أعين القانون المغمضة وتساهلا غير مفهوم من الجهات الداعمة التي لا تطالب بالكشوفات الحسابية الخاصة بالملايين التي تضخها في صناديق النادي سنويا إضافة إلى الجهات المستشهرة وكذا الجامعة الملكية لكرة القدم الملزمة بالتدقيق في الحسابات بناء على الدعم المقدم. أمام انهيار جدار الصمت وسقوط ورقات التوت عن العديد من الوجوه التي تقتات على الجيف وعلى آمال وطموحات شريحة كبيرة من الممارسين واللاعبين الموهوبين الذين يجدون أنفسهم داخل إقطاعية يتحكم في مداخلها ومخارجه الرئيس المخلوع وزمرته الذين يحركهم عن بعد ويغيرهم متى شاء وكيفما شاء حسب مزاجه، مثلما ما وقع مع أغلب المقربين منه والمخلصين له خصوصا أمين المال السابق إسماعيل بلمقروط، والمدير الإداري محمد الحمري، ورئيس مدرسة النادي عبدو الخنفاري، والرئيس المنتدب إدريس شيبر، وطه بلكوح والقائمة طويلة..بطول السنوات التي عمر فيها الرئيس المخلوع على رأس نادي الاتحاد معتقل الرئيس المخلوع، وحتما سينضاف ضحايا آخرون في الأيام القادمة بناء على ما ستفرزه نتيجة الصراع الدائر حول الشرعية. في ظل هذه المعطيات التي تحمل دلالات قوية وتنزع القناع عن قوانين وشروط اللعبة في كواليس النادي ظهرت عينة أخرى لا تقل خطورة عن جيوب الفساد ونعني بهم رؤساء أندية رياضية قاسمهم المشترك الحصول على النصيب من مالية النادي المستباحة، وقد جذبت رائحة جيفة الريع الكروي بعض الأقزام الذين ينتسبون عنوة إلى مهنة المتاعب، والمصيبة أنهم لا يتقنون من فن الكتابة سوى لغة التآمر والاصطفاف في طابور مبذري أموال النوادي الرياضية طمعا في المنة والتشريف ناهيك عن منشطي وراقصي الأعراس ولصوص المقالات الصحفية والذين لا يجيدون من أمور التدبير والتسيير الرياضي سوى التملق والانبطاح وما أكثرهم في هذه الأيام العصيبة التي يمر منها الفريق الزموري النازل إلى القسم الثاني بفعل التآمر الداخلي، ولأن الرئيس المخلوع يعرف جيدا أن أفضل وسيلة لتقوية الجبهة الداخلية وتسويق صورة نمطية مثالية عن المسؤول الرياضي المتمكن القادر على خلق الإجماع يكمن بالأساس في البحث وإشراك النوعي من المواطنين وضمه إلى "المكتب" وتوزيع بطائق الانخراط على قبيلة "بني ويوي Beni oui oui"..هؤلاء الذين يقبلون الأيادي وينفذون الأوامر صاغرين وبدون نقاش تلميعا للصورة المتهرئة لسيدهم الذي تربع على كرسي رئاسة الاتحاد الزموري لثلاثين سنة وما يزال يدير ويدبر أمور الاتحاد بالخداع والمكر وتوظيف شرذمة المتآمرين والمتخاذلين حتى يستمر الاستنزاف والاسترقاق أطول فترة ممكنة، جاثما على أنفاس الجماهير مخافة انكشاف المعاملات المالية التي تركت صندوق النادي قاعا صفصفا حسب البيان الذي وزعته الحركة التصحيحية سابقا. ولتحقيق الإجماع وتوهيم الرأي العام الرياضي لم يجد من وسيلة سوى بإلقاء الطعم وممارسة سياسية العصا والجزرة ربحا للوقت وكسبا للمزيد من أبواق الدعاية عبر استنفار وتجييش نفس العينة البشرية التي تجر ورائها هزائم وفضائح مالية بحاجة إلى المسائلة القضائية لكبح جماح المتطفلين على أموال الشعب، هؤلاء الذين يمارسون أساليب قذرة في الأندية التي يسيرونها بقبضة من حديد لمحاربة وإبعاد رجالات الرياضة الحقيقيين الذين أعطوا الشيء الكثير للرياضة الزمورية ونخص بالأساس قدماء اللاعبين والمحبين والعاطفين وغيرهم ممن هم مستعدون للدفاع عن مصالح الفريق الزموري المادية والمعنوية وتنحية الطعمة الفاسدة ومحاسبتها بل وتقديمها إلى العدالة لاسترجاع الملايين المختفية والمرتبطة في مجملها بعقود بيع اللاعبين. العامل والباشا يكشفان مخطط الرئيس المخلوع الرئيس المخلوع وبالإجماع فقد كل شرعية قانونية، فقد ثقة الجماهير، ثقة الجامعة الملكية لكرة القدم، وثقة السلطات المحلية والمؤسسات السياسية والدستورية خاصة عامل الإقليم الجديد الذي تربص به الرئيس المطاح به في غفلة عن المكتب الشرعي للنادي الزموري لكن العامل فطن للمقلب الذي حاول توريطه فيه، فرفض استقباله على اعتبار أن النادي خرج من رحمه مكتبين متنافرين ومتباعدين ولا يمكن بأية حال من الأحوال الجمع بينهما، خصوصا أن ما يروج في الكواليس أن السلطات المحلية غالبا ما قد تحل الإشكال القائم عن طريق تعيين لجنة محلية لتدبير المرحلة، ونعتقد أنها أضحت أمرا مرغوبا فيه ومن المستلزمات الأساسية لتطوير الكرة الزمورية شريطة إبعاد الفاسدين والمفسدين من الساحة الرياضية، كما أن باشا المدينة الذي تردد عليه الرئيس السابق أكثر من مرة وحاول استغفاله بتلك الأسطوانة المشروخة التي ألف ترديدها على مسامع المغفلين والتابعين والمريدين بغية الحصول على الوصل القانوني النهائي لم تنفع إذ عالجه الباشا بكلمة معبرة أرعدت فرائص الرئيس المخلوع كما أرعدته نفس النغمة ذات صباح في مكتب العامل السابق ولد سيدي موما مفادها "أنه سيطبق القانون" بعد دراسة الملفين وإحالتهما على أعلى سلطة بالإقليم. سقوط الأقنعة عن الطامعين والأقزام أفلحت سياسة العصا والجزرة التي مارسها ويمارسها الرئيس المخلوع وأسقطت في حبائلها العديد من الوجوه الرياضية الحربائية التي لا تستطيع أن تجد لها مكانا في الأجواء النقية ولذلك تبحث دائما عن المياه العكرة، ولأن المصاب بمرض الطمع والجشع يسقط فريسة سهلة في أيدي المحترف لفن الكذب، فرئيس نادي كرة اليد سقط في الفخ وأسال منصب مدير مدرسة نادي الاتحاد الزموري لعابه خاصة المبلغ المالي المخصص لأن جل المنتسبين للمكتب المسير لا تحركهم عملية تطوير المنظومة الكروية للنادي بقدر ما يبحثون عن نصيب الكعكة، والدليل على ذلك أنهم خاضعون خضوعا مطلقا للرئيس المخلوع ولا يستطيعون مخالفة أوامره ولو كانت وجهات نظرهم صحيحة من الناحية العملية والتقنية، فرئيس كرة اليد يتقرب بشكل مخجل ومستفز من رموز الفساد الرياضي والسلطات المحلية وهو المعروف باستنزاف مالية نادي كرة اليد، كما أن المنصب اجتذب أيضا أحد المراسلين الأقزام الذي لا يميز بين "الليف والزرواطة" في المجال الإعلامي والرياضي والتسيير الإداري عموما، إلى جانب هؤلاء اللاهثين نجد أيضا بعض الموظفين في وزارة الشبيبة والرياضة وغيرهم كثير وجميعهم تجندوا وشمروا عن سواعدهم ليس لخدمة الأندية الرياضية المحلية التي تعاني من إكراهات وممارسات غير مسؤولة بمحاربة أشكال الفساد الإداري والمالي بالمؤسسات لكن بحثا عن المرق..وقد استنكرت الجماهير الزمورية "لمرايقية" كما يطلق عليهم، هذه الهجمة على نضالاتها المشروعة التي تصب في اتجاه إزالة بؤر الفساد الرياضي من قلعة الاتحاد الرياضية التي تعد النقطة البيضاء الوحيدة في الاقتصاد المحلي على اعتبار أنها تشغل أكثر من فرد وأنها أضحت مستهدفة من قبل تجار الذمم. شيكات النادي تدين الرئيس المخلوع ماذا تحتاج السلطات المحلية والقضائية لفتح الملفات المالية للنادي الزموري تمهيدا لمحاكمة الرئيس المخلوع وجميع الأعضاء الذين استفادوا من الغنيمة الكروية، هل تعوزها الأدلة المادية والمعنوية ؟؟، ألم تجد في البيان الذي أصدرته الحركة التصحيحية الموقع والمصحح الإمضاء ما يحمل الإدانة القوية كونه يشير إلى الاختلاسات والتزوير والاستغلال وغيرها من الاتهامات الخطيرة التي يجب أن يفتح بصددها تحقيق موسع من الجهات القضائية المسؤولة ؟؟، ألا تفتح الجهات القضائية عادة تحقيقات في رسائل مجهولة يتضح فيما بعد أنها كيدية ؟؟، وكيف لا أمام بيان يحمل توقيع ثلاثة أعضاء يعرفون جيدا مطبخ النادي ؟؟، ألم يكن البيان من القوة بمكان لتحريك الضمائر الزمورية الحية دونما حاجة إلى التركيز على الجهة التي أصدرت البيان ومحاكمة نواياها الداخلية أو طموحاتها الشخصية علما أن الطموح شيء مشروع ولا داعي للتخمينات من قبيل أنها أصدرته لهذه الغاية أو تلك ؟؟، ثم هل الشيكات التي يضخها الرئيس المخلوع في حسابه الخاص غير كافية لتحريك المتابعة ؟؟ وهل المال المسحوب من الحسابات البنكية يوظف في خدمة أغراض الفريق والطاقم التقني واللاعبين ؟؟، وهل الثروة التي حصدها الرئيس المخلوع في ظرف ثلاث سنوات ليست كافية لفتح أعين السكارى بكؤوس الوهم وهؤلاء الذين ينتظرون الطبطبات وأوسمة الانخراط الشبيهة بعقود زواج المتعة ؟؟، وهل استغلال خمارة النادي لمدة 6 سنوات دون أن يظهر لعائداتها أثر في التقارير المالية المشكوك في صحتها وسلامتها ليس كافيا لطرح أسئلة استفهامية عريضة عن المستفيد من العائدات الكبيرة زمن "السيبة" والفوضى والاستبداد والعنجهية والإقصاء الممنهج للنيات الحسنة ؟؟، هل المستحقات المالية من بيع اللاعبين غير كافية لفتح أعين الطفيليين وزبانية البطنة علما أن أغلب اللاعبين الذين تم بيعهم لا زالوا يشتكون من تبعات طلاقهم المبهم مع ناديهم الأصلي كونهم لم يتوصلوا بحقهم من الصفقات المالية المبرومة باسمهم مع الأندية المستقبلة، إنها أسئلة كبيرة نطرحها على محبي الفريق والجماهير الرياضية على تنوعه واختلافه مستواه الفكري والمعرفي بحثا عن الأجوبة الوافية والشافية، لأن الأموال المهدورة والمستباحة بفعل الصمت والتواطؤ هي أموال الشعب، أموال النادي الزموري الذي يتلظى أغلب لاعبيه الحاليين والسابقين وأطره التقنية في الفقر والفاقة بينما ينعم الوافدون والواقعون من الغيب بمظلات التزلف والتملق في الخيرات ثمنا للصمت، أمام هذا الواقع المتعفن والاستغلال غير المسبوق للنادي فإن السلطات المحلية وعلى رأسها عامل الإقليم والجسم القضائي ملزم بالتدخل لإنهاء حالة الاستهتار والتلاعب بمالية النادي الزموري الذي يجب أن ينال استقلاله ويتخلص بدون رجعة من الوصاية والحجر الممارس عليه.
