أكد جلالة الملك محمد السادس، في الخطاب الموجه للشعب المغربي بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثون للمسيرة الخضراء، أن المغرب لن يكون مصنعا لشهداء الخيانة، مشيرا إلى أن المغرب يرفض كل الممارسات، التي تستهدف المس بأمنه واستقراره. وسيتصدى لها بكل حزم ومسؤولية، في إطار القانون، وتحت سلطة القضاء. متسائلا: متى كان ترهيب المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم، التي اكتسبوها بجهدهم وعرق جبينهم، حقا من حقوق الإنسان؟ ومتى كان الإخلال بالأمن العام، وتدمير الممتلكات العمومية، يدخل في إطار ممارسة الحقوق والحريات؟. وأوضح جلالة الملك أنه ليس هناك درجات في الوطنية، ولا في الخيانة. فإما أن يكون الشخص وطنيا، وإما أن يكون خائنا. صحيح أن الوطن غفور رحيم، وسيظل كذلك. ولكن مرة واحدة، لمن تاب ورجع إلى الصواب. أما من يتمادى في خيانة الوطن، فإن جميع القوانين الوطنية والدولية، تعتبر التآمر مع العدو خيانة عظمى. وحذر جلالة الملك من الاسترزاق بالوطن، حيث قال جلالة الملك "إننا نعرف جيدا أن هناك من يخدم الوطن، بكل غيرة وصدق. كما أن هناك من يريد وضع الوطن في خدمة مصالحه. وهؤلاء الذين جعلوا من الابتزاز مذهبا راسخا، ومن الريع والامتيازات حقا ثابتا، ومن المتاجرة بالقضية الوطنية، مطية لتحقيق مصالح ذاتية. كما نعرف أن هناك من يضعون رجلا في الوطن، إذا استفادوا من خيراته، ورجلا مع أعدائه إذا لم يستفيدوا". وأشار جلالة الملك في رسالة واضحة لكل الأطراف إلى أن الحكم الذاتي هو أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب في إطار إيجاد حل سياسي لمشكل الصحراء، حيث أكد جلالة الملك على أن " الصحراء ليست قضية الصحراويين وحدهم. الصحراء قضية كل المغاربة. وكما قلت في خطاب سابق : الصحراء قضية وجود وليست مسألة حدود. والمغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها". وعبر جلالة الملك عن رفض المغرب لتغيير طبيعة النزاع أو تشبيهه بباقي النزاعات في مناطق أخرى من العالم، حيث رفع جلالة الملك لاءات لا يمكن التراجع عنها "لا لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي، وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار. فالمغرب في صحرائه، لم يكن أبدا قوة محتلة، أو سلطة إدارية. بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه. ولا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر، في مهام المينورسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان". وحمل جلالة الملك المسؤولية بوضوح تام للجزائر في استمرار هذا النزاع، فدون تحميل المسؤولية للجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، لن يكون هناك حل. وبدون منظور مسؤول للواقع الأمني المتوتر بالمنطقة، لن يكون هناك استقرار. وردا على الذين يروجون لأطروحة كاذبة تفيد أن المغرب يستغل ثروات الصحراء قال جلالة الملك " كفى من الترويج المغلوط لاستغلال المغرب لثروات المنطقة" وأضاف في السياق ذاته "فمن المعروف أن ما تنتجه الصحراء، لا يكفي حتى لسد الحاجيات الأساسية لسكانها. وأقولها بكل صراحة: المغاربة تحملوا تكاليف تنمية الأقاليم الجنوبية. لقد أعطوا من جيوبهم، ومن رزق أولادهم، ليعيش إخوانهم في الجنوب، في ظل الكرامة الإنسانية".