تسلّمت مصالح الأمن الوطني من السلطات الجزائرية شقيقين مغربيين كانا يشكلان موضوع بحث للاشتباه في علاقتهما يشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات، وفي ارتكاب أعمال الاختطاف والاحتجاز والقتل والمطالبة بفدية مالية، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر عن السلطات المغربية. وقد تم تحديد طبيعة المجرمين اللذين تسلمهما المغرب من خلال الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هذه الأخيرة التي أصبحت لها اليد الطولى في معالجة العديد من الملفات المرتبطة بالجريمة الدولية وخصوصا الجريمة المالية، ورسمت عن نفسها صورة مغايرة للسابق حيث كانت معروفة بمعالجة الجريمة السياسية والإرهابية. وأوضح البحث المذكور العلاقة المباشرة للمشتبه بهما بقضية الاختطاف والاحتجاز والتعذيب المتبوعة بالقتل العمد التي وقعت بضواحي مدينة ابن سليمان في 12 أكتوبر 2013، فضلا عن الاشتباه في تورط أحدهما في عملية إطلاق النار، ضمن محاولة القتل بواسطة السلاح الناري، التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء في 6 نونبر 2013. كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز سلاح من نوع كلاشينكوف مصحوب بخزنتين تضمان 60 رصاصة، ومسدس فردي يحتوي على 12 عيارا ناريا، وذلك بمدينة تازة داخل مسكن مشتبه به ثالث يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية ارتباطه بنفس الشبكة الإجرامية. وقد تم تقديم الشقيقين المشتبه بهما، أحدهما من ذوي السوابق القضائية من أجل السطو المسلح بفرنسا، بالإضافة إلى مشتبه به ثالث أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بعد الانتهاء من إجراءات البحث. ويذكر أن الكثير من الجرائم المرتبطة بتهريب الأموال وتبييضها وكذلك المرتبطة بشبكات المخدرات المتعددة المشارب بالإضافة إلى الجرائم الالكترونية أصبحت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تتدخل في معالجتها وبسرعة فائقة نتيجة الخبرات التي راكمتها في هذا المجال ونتيجة توسيع دائرة اهتماماتها وتنويع اختصاصاتها. وتعود سرعة إنجازها للملفات ومعالجة القضايا إلى الطريقة التي تتعامل بها مع الجرائم لأنها بالنسبة إليها جرائم بسيطة مقارنة مع الجرائم التي كانت وما زالت تشتغل عليها.