الجامعة الوطينة للصحة تتهم الوردي باحتضان رموزالفساد

قال رحال لحسيني نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن وزارة الصحة تحتضن رموز الفساد، وهناك عودة قوية للتحكم في الفساد مركزيا وجهويا حيث كان إعفاء بعض رموز الفساد ولكن للأسف في الفترة الأخيرة هناك تعاون واحتضان لرموز الفساد يتحكمون في الامتحانات المهنية والانتقالات. وأضاف لحسيني في تصريح صحفي خلال وقفة احتجاجية نظمت أول أمس الثلاثاء أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، "كان لنا مطلب إبعاد بعض رموز الفساد المعروفة بوزارة الصحة فتم إبعادها ولم تتم متابعة قضائيا ومازالت رموز الفساد على المستوى المركزي والجهوي بحكم أن تسييرهم يساهم في عرقلة الصحة". وكشف لحسيني عن أن رموز الفساد بوزارة الصحة إن على المستوى المركزي أو الجهوي، كلما كثرت الاحتجاجات ضدها يتم إبعاد المعني بالأمر أو ترقيته إلى منصب أعلى مما كان عليه. ووصف لحسيني نظام الإجازة، ماستر، دكتوراه،LMD والذي تم اعتماده من طرف وزارة الصحة بالنظام المعيب، وأنه أقصى العديد من الطلبة من متابعة الدراسة لأسباب غير مبررة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الطلبة والممرضين الذين ناضلوا من أجله لم يستفيدوا منه وأقصى فئتين، الفئة الأولى هم طلبة السنة الثانية وطلبة السنة الثالثة الذين سيتخرجون هذه السنة بالسلم 10 وأنهم لن يستفيدوا منه رغم أنهم ناضلوا من أجله. وأكد لحسيني على أن مهنيي قطاع الصحة المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، ستخوض معركة نضالية طويلة الأمد، وستبلغ في ماي القادم، سنتها الثالثة، وأن هذه المعركة التي جاءت في سياق مطلب الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة بتدابير مالية وإدارية وتحسين الوضعية المادية، والإدارية للعاملين في قطاع الصحة، نلاحظ تلاعبا خطيرا بالمسار المهني والإداري للعاملين في القطاع، من أطباء وممرضين وتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين الطبيين والمتصرفين، وعلى مستوى الممرضين باعتبارهم الفئة العريضة، وطالب لحسيني بخصوصية قطاع الصحة باعتباره ليس عاديا وأنه يعني المواطنين والمواطنات بشكل مباشر وأن من طبيعة القطاع العمل بشكل مستمر. ومن جانبه قال الدكتور مصطفى حدي عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل "نقول خصوصية القطاع لأن الاشتغال به صعب والمتطلبات غير مستقرة ومتغيرة حسب الزمن، ووجود الإجهاد والإنهاك غير المعترف به من طرف وزارة الصحة" وأضاف حدي أن أي سياسة صحية لن تنجح إن لم يتم إشراك العاملين بقطاع الصحة، مشيرا إلى غياب حوار جدي من قبل الوزارة الوصية لمناقشة الإشكالات العميقة التي يتخبط فيها القطاع. واستاء حدي، من تنظيم بعض الاجتماعات من قبل وزارة الصحة، معلنا أنها لا تبلور إجراءات ولا تتخذ قرارات باعتبارها كوزارة وأنها تفتقد للإمكانيات وهي الآن تسير المنظومة العلاجية فقط. وأضاف حدي "في حين إن المنظومة الصحية هي مسؤولية الحكومة ككل والتي تضم العلاج والبيئة والتغذية والسكن والتنقل والتي عليها الاجتهاد لكي تكون المنظومة الصحية لها ثقلها، وعلينا التوفر على جهاز كالمجلس الأعلى للصحة يجمع جميع المتدخلين في قطاع الصحة على المدى البعيد لكي لا يبقى كل وزير يأتي ويطبق استراتيجيته لمدة 4 أو 5 سنوات ويضيع الجهد والمواطن لا يستفيد" لكبير بن لكريم