أعلن مقربون من صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، تذمر هذا الأخير من الطريقة التي يتعامل بها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة وزعيم الأغلبية، مع حليفه الجديد، واستاء مزوار من طلب الأمين العام للعدالة والتنمية لقاء جلالة الملك في وقت لم يقدم له مزوار أي لائحة تضم أسماء وزراء التجمع في الحكومة الجديدة، واعتبر مزوار، حسب المصادر المذكورة، أن هذه العملية محاولة للضغط عليه كي يتنازل عن المبادئ التي حددها المجلس الوطني للحزب كي يشارك في الحكومة. وشدد مزوار على أن المفاوضات قصد تشكيل حكومة جديدة هي بين أحزاب سياسية فكيف يتم إقحام الجهات العليا فيها إن لم يكن الغرض هو بعث رسائل ضغط، واشتكى بنكيران قائلا إنه قدم لهم كل شيء في الوقت مازالوا يلوُون ذراعه، واشتد النقاش داخل الأغلبية حول منصب وزير الدولة، الذي يعتبر بالنسبة لهم منصبا فارغا يكلف خزينة الدولة راتبا شهريا وتعويضات وتنقلات وسيارات وغيرها دون أداء أية مهمة، مما يضيع على الأغلبية منصبا وزاريا، كما ألح التجمع على وزارات الخارجية والاقتصاد والمالية والفلاحة. واكتشفت قيادة التجمع بعد شهرين من المفاوضات أن بنكيران مغلوب على أمره، ولم يتمكن من مواجهة قادة الحزب، بعدما ظن أن المفاوضات ستكون سهلة وأن التجمع الوطني للأحرار هو "الحيط القصير" الذي يقفز من فوقه تجاه النسخة الثانية من حكومته، فوجد أن التجمع أكثر شراسة من حزب الاستقلال وأسَرَّ بنكيران لمقربين منه أنه ندم ندما شديدا على خروج حزب الاستقلال من الحكومة لأن مطالبه كانت بسيطة وكانت تتعلق بتغيير الوزراء في حين التجمع يطالب بإعادة هيكلة الحكومة. وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد ذكر في وقت سابق أنه فيما يخص تشكيل أغلبية حكومية جديدة، يؤكد أنه نفذ كافة التزاماته، سواء تجاه المجلس الوطني أو تجاه رئيس الحكومة، بكل إيجابية وفي جو من المسؤولية والتجرد الذي طبع تعامل الطرفين، حيث تم التوصل إلى توافق شامل في كل الجوانب المرتبطة بالموضوع. واشترط المجلس الوطني أن تكون أي مشاركة في الحكومة ببصمة خاصة لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومن ذلك إخراج الإصلاحات الكبرى التي يملك الحزب أطرا كبيرة قادرة على إخراج البلاد من حالة الانتظارية. وعبر عن أسفه لطغيان الهاجس المالي الصرف في علاقته بالضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي عوض منظور للإصلاح يضع التوازنات الاجتماعية والتوازنات المالية في نفس المرتبة من الأهمية.