تهريب النفط في الجزائر حلال على الكبار حرام على الصغار

حمادي الغاري
لم يتردد حسين مالطي، المسؤول الجزائري السابق في قطاع النفط والغاز وأحد مؤسسي شركة المحروقات الحكومية المعروفة اختصارا باسم "سونتراك"، في الإشارة بالإسم إلى سعيد بوتفليقة، شقيق رئيس الحمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بسبب تورطه في فضيحة الفساد التي هزت شركة النفط المذكورة التابعة للدولة، وهزت معها كل الجزائر. وقال إن أخ الرئيس متورط في قضية رشاوى من خلال بيع كميات كبيرة من النفط والغاز الجزائري بطريقة غير قانونية. في رسالة له وجهها إلى كل من النائب العام، ورئيس جهاز الاستخبارات، والرأي العام الجزائري، وضع مالطي النقط بكل دقة على الحروف حين اعتبر أن أمن الجزائر في خطرحقيقي نظرا لوجود مسؤولين كبار متورطين في فضيحة "سونتراك"، وهم : ضباط كبار في الجيش، وأخ رئيس البلاد، ووزير الطاقة السابق شكيب خليل (الهارب إلى أمريكا)، ومحمد رضا حمش رئيس ديوان الرئيس المدير العام ل"سونتراك" (الهارب إلى سويسرا) ، ووسطاء من فرنسا وكندا وأمريكا وإيطاليا والصين. واعتبر السؤول السابق في قطاع المحروقات في رسالته سعيد بوتفليقة "واحد من مسؤولي عصابة المافيا الجزائرية" إلى جانب بعض جنرالات الجيش والاستخبارات الغارقين حتى الأذنين في مستنقع الرشاوى والفساد التي تزكم الأنوف في الجزائر منذ سنة 2000. واعتبر مالطي أن الأشخاص الذين يوجدون تحت الرقابة القضائية، والآخرين المودعين في السجن منذ سنة 2010، "مجرد ضحايا صغار من التكنوقراط الذين يدفعون الثمن بديلا عن المتهمين الحقيقيين" الذين هم : سعيد، أخ الرئيس، وشكيب، ووزراء آخرين، وجنرالات كبار في المؤسسة العسكرية؛ لكنه تساءل في الوقت نفسه عن السر في عدم تحرك القضاء الجزائري بالسرعة المطلوبة لمباشرة التحقيق الكامل في هذه الفضيحة التي أصبحت حديث الشارع ومحط تساؤل في الجزائر، خاصة بعد تمكن هروب متورطين كبار في الاتجار غير المشروع بالثروة النفطية والغازية الوطنية إلى الخارج، وطمس الكثير من الأدلة التي تؤكد تورطهم. من جانب آخر، أكد مالطي في رسالته، على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسلم شكيب خليل نظرا للعلاقات الكبيرة التي تمكن من نسجها مع لوبي الصناعة العسكرية والنفطية في أمريكا؛ ثم إن واشنطن تعرف جيدا العلاقات الممتازة التي تربط بين شكيب والرئيس بوتفليقة منذ أن كانا يعيشان في مدينة وجدة المغربية، وكذا علاقاته مع كبار ضباط المؤسسة العسكرية المستفيدين بدورهم من علاقات شكيب مع الأمريكيين، مما سمح لهم بتعزيز مواقعهم داخل دوائر الحكم، ومكنهم بالتالي من الحصول على ثراء فاحش في ظرف قياسي. ولم يفت مالطي أن يشير أيضا إلى استفادة الولايات المتحدة الأمريكية من تحقيق نفوذ مالي وعسكري وسياسي كبير في الجزائر منذ عام 2002، من خلال الحصول على عشرات العقود التي تم تحويلها إلى شركاتها النفطية. السؤال المطروح بعد هذا : لماذا لم تتحرك السلطات في الجزائر لوقف هذا النزيف في الوقت المناسب؟ أليس هذا تهريبا كبيرا بل استنزافا خطيرا للثروات الوطنية من النفط والغاز الذي تذهب الملايير الناتجة عنه إلى جيوب النافذين في النظام؟ وهل هذا التهريب الضخم للمحروقات أقل شأنا وخطرا من تهريب مواطنين جزائريين لبعض الكميات من النفط في تجاه تونس والمغرب، علما بأن هذه الكميات هي المصدر الوحيد لعيش هؤلاء المواطنين بعد أن سدت في وجوههم جميع منافذ الشغل في بلدهم الجزائر؟