تساءلت أوساط قيادية في الأغلبية الحكومية عن السر وراء الترويج لإمكانية فتح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، لإمكانية فتح ملفات سلفيه نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية ووزير الاتصال الأسبق، وخالد الناصري، القيادي في الحزب ذاته ووزير الاتصال السابق، وهل يتعلق الأمر بمناورة جديدة لحزب العدالة والتنمية؟ ويدخل هذا الهجوم، حسب قياديين حزبيين، في خانة ضمان استمرار بنعبد الله في الدفاع عن حزب العدالة والتنمية والحكومة ومهاجمة حزب الاستقلال، أو في خانة إرضاء حميد شباط قصد عودته للحكومة وهو الذي يشترط خروج أمين عام التقدم والاشتراكية من الحكومة. وكان شباط قد دعا إلى فتح مفاوضات عامة لتشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم رموز الأحزاب الوطنية، باستثناء حزب التقدم والاشتراكية في شخص، أمينه العام نبيل بنعبد الله، وأكد شباط على استحالة وجود حزب الاستقلال في حكومة تضم شخصا مثل بنعبد الله، مشيرا إلى أنه لا خلاف له مع حزب التقدم والاشتراكية وإنما خلافه أساسا مع أمينه العام الذي تحول إلى ناطق رسمي باسم الجزائر والعدالة والتنمية. فهل وجد بنكيران نفسه محاصرا بمعارضة لم تتراجع عن مواقفها السابقة الرافضة أن تحكم مع حزب العدالة والتنمية، والتي عبرت منذ البداية عن موقعها الحقيقي الذي يوجد في المعارضة وليس في الأغلبية؟ ومحاصرا بأغلبية تفر منه في كل اتجاه؟ وبالتالي لم يجد بدا من الحزب المرتب ثانيا في الانتخابات التشريعية والصلح معه والخضوع لشروطه ومن بينها عدم وجود نبيل بنعبد الله في الحكومة ومن تم يكون وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ضحية صفقة بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال؟