أمهل متقاعدو المغرب، عبد الإله بنكيران حتى آخر يونيو الجاري للإعلان عن أشكال تصعيدية جديدة لنفض الغبار عن معاناتهم التي طالت، وانتقد المتقاعدون خلال لقاء تواصلي نظمته جمعية الأمل لمتقاعدي ومسني إقليمالقنيطرة، أول أمس الأحد بتأطير من الجامعة الوطنية للمتقاعدين ومشاركة الصندوق المغربي للتقاعد، ما أسموه صمت الحكومة، اتجاه معاناة آلاف المتقاعدين والمسنين الذين يموتون يوميا في ظروف جد سيئة، ويفتقدون إلى الحد الأدنى لشروط العيش الكريم، وتم خلال اللقاء التواصلي الذي شارك فيه ما يقارب 400 متقاعد، عرض مختلف المشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة، خاصة مع مجيء حكومة عبد الإله بنكيران، منددين بالاستغلال السيء لملف إصلاح التقاعد، لأهداف سياسية. وقال أحمد المباركي رئيس الجامعة الوطني للمتقاعدين، إن الأمور وصلت حدا لا يمكن السكوت عليه، مشددا على أن أزمة الأغلبية الحكومية أثرت بشكل كبير على أجندة الجامعة التي تسعى إلى خلق نوع من التواصل مع منخرطيها، وكان مقررا عقد لقاء بالبرلمان مع الأغلبية، قبل أن يتقرر تأجيله بسبب الوضعية السياسية الحالية، وانسحاب أحد مكونات الأغلبية، مشيرا إلى أن الوضعية الراهنة لا تستدعي مزيدا من الصمت. وتم خلال لقاء القنيطرة بسط مشاكل فئة واسعة من المتقاعدين، بينهم متقاعدو الجيش الملكي الذين يعانون من ضعف تعويضاتهم الشهرية، ومعاناتهم مع الأملاك المخزنية التي تسعى إلى إفراغهم من مساكنهم رغم توفرهم على كل الوثائق التي تثبت التزامهم بجميع الشروط المادية بما فيها أداء واجبات الماء والتطهير السائل. وكشف عدد من المتدخلين خلال اللقاء التواصلي عما أسموه مؤامرة ضد هذه الفئة من أبناء الشعب التي أفنت عمرها في خدمة الإدارة المغربية قبل أن تجد نفسها في وضعية صعبة وبمعاش يقل في بعض الحالات عن ألف درهم، وهو الأمر الذي يشكل عقابا جماعيا، داعين إلى الإسراع بإصلاح أنظمة التقاعد، ورفع كل أشكال المعاناة عن هذه الفئة. يذكر أن الجامعة الوطنية لجمعيات المتقاعدين ستعقد السبت المقبل لقاء تواصليا مع متقاعدي المنطقة الشرقية، وذلك في سياق مبادراتها الرامية إلى تحقيق نوع من الإجماع الوطني حول ملف التقاعد الذي دخل دائرة الصمت في غياب مُحاور حقيقي يمكن أن ينكب على حل كافة المشاكل العالقة.