ينفذ 13 ألف محامي يوم الخميس المقبل وقفات احتجاجية في جميع محاكم الاستئناف بالمملكة وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الحادية عشرة والنصف، وقال حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن وقفات يوم الخميس المقبل ستكون إنذارية، على أن يتم تنفيذ وقفة وطنية بعد المؤتمر الوطني الذي سيعقد أيام 6 و7 و8 يونيو المقبل بمدينة الحسيمة. وقال وهبي إن الوقفات الاحتجاجية ستكون مناسبة لتسليط الضوء على معاناة المحامين، خاصة بعد قرار انفرادي اتخذه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بشأن الإنابة في إطار المساعدة القضائية، وهو القرار الذي خلق أجواء من التوتر، وقال وهبي إن هناك حالة من التذمر في صفوف المحامين بسبب القرار، موضحا أن الوقفة ستكون لإثارة الأنظار في انتظار أشكال جديدة من النضال في مواجهة قرارات وزارة العدل والحريات. ومن المنتظر أن تعقد جمعية هيئات المحامين مساء الخميس لقاء صحافيا لتسليط الضوء على الوقفات الاحتجاجية التي ستنظم في الصباح، وكذلك للحديث عن المؤتمر الذي سيعقد بمدينة الحسيمة، وأوضح وهبي أن الأمر يتعلق بحركة احتجاجية ضد الوزارة. وكان المحامون المغاربة فوجئوا بقرار انفرادي أصدر من خلاله مرسوما جديدا نشر بالجريدة الرسمية، يندرج في ممارسة سياسة الأمر الواقع. واعتبرت جمعية هيئات المحامين في بلاغ لها، أن في ذلك تجاوزا واحتقارا للمحامين المغاربة، وكذا للجنة المشكلة بينهم وبين الوزارة، حيث قررت الجمعية رفض المرسوم، بعد اجتماع طارئ عقدته يوم السبت الماضي، كما قررت الجمعية مقاطعة كل أشكال المساعدة القضائية، وهو ما يهدد بشل المحاكم المغربية. وأكدت الجمعية في بلاغها رفضها للمرسوم الذي يمس بشكل صريح بحرمة المهنة واستقلالها، خصوصا أن المرسوم يحدد الأتعاب في الاعتمادات المفتوحة وليس في القضايا المعروضة. وجدد البيان الصادر عن الجمعية رفضه القاطع لأي مساومة بقطاع المحاماة، داعيا إلى اعتماد مبدأ التشاور في حل القضايا العالقة، بدل اتخاذ القرارات الفردية، معتبرا تعليق تقديم خدمات المساعدة القضائية ابتداء من يوم الخميس المقبل، هو قرار بضمن حقوق المحامين والمتقاضين على حد سواء، يذكر أن مكتب الجمعية قرر الإبقاء على اجتماعه مفتوحا لاتخاذ ما يراه مناسبا في المستقبل.
