طعن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في شفافية الامتحانات المهنية لوزارة العدل، والتي سماها في بيان أصدره في هذا المجال ب"المهزلة التي شابها التزوير والعبث من بدايتها إلى نهايتها بدءا من عدم احترام القانون فيما يخص مراعاة الأسئلة المطروحة في الامتحانات الكتابية لتخصصات الممتحنين، مرورا بمسخرة التصحيح ووصولا إلى مهزلة النتائج حيث لم يحترم لا الحصيص المطلوب قانونا ولا عدد المناصب المالية المتوفرة". كما عبر المكتب عن انهاضه واستغرابه من إعلان وزارة العدل عن برامج الامتحانات المهنية الشفوية، والذي حددت فيه مراكز اجتياز هاته الامتحانات في أربعة مراكز فقط عوض اثني عشر مركزا التي كانت تخصص لها في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الأمر يعتبر ضربا لمبدإ تقريب مراكز اجتياز الامتحانات الشفوية من عموم الموظفين للحد من معاناتهم، معتبرا أن تقليص مراكز اجتياز الامتحانات الشفوية المهنية إلى أربعة مراكز إمعانا لا مسؤولا في ضرب مكتسبات موظفي العدل.