انعقد أول أمس الثلاثاء بالرباط الجمع العام التأسيسي لمؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء٬ التي ستعمل على إطلاق وتبني ووضع برامج في مجالات تهم الثقافة والتكوين والشؤون الاجتماعية لفائدة كافة العاملين بالوكالة، كما ستحرص المؤسسة٬ التي يندرج تأسيسها في إطار مواكبة المهام التي اضحت تضطلع بها الوكالة على المستويات الثقافية والإعلامية والاجتماعية٬ على الإسهام في إغناء الحركية التي يعرفها المشهد الفكري والإعلامي على الصعيد الوطني. وفي هذا الإطار ستعمل المؤسسة على تنظيم واحتضان تظاهرات ثقافية والمساهمة في مبادرات التضامن الوطني وإثراء النقاش الذي يعرفه المشهد الإعلامي الوطني من خلال تنظيم ملتقيات ولقاءات وحوارات موضوعاتية. وينص القانون الأساسي للمؤسسة٬ الذي تم تقديمه بالمناسبة٬ على أن تتكفل المؤسسة بتقديم كافة الخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها العاملون بالوكالة والمتقاعدون وذلك دون أداء اشتراكات مع الحرص على تعميمها وتطويرها، وستنكب المؤسسة على تأهيل وتطوير نظام التقاعد التكميلي وتعزيز التغطية الصحية لفائدة المستفيدين طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وبخصوص نظام التقاعد التكميلي ستسهر المؤسسة على ضمان استمرارية خدمة النظام الحالي) الروكور) مع الحرص على تعميمه ضمن روح التضامن لفائدة كافة العاملين بالوكالة. ومن جانب آخر ستنظم المؤسسة ملتقيات ولقاءات وندوات موضوعاتية ٬ كما ستبرم اتفاقيات تعاون وشراكة مع مؤسسات عمومية وخاصة على المستويين الوطني والدولي. وكان العشرات من مستخدمي وكالة المغرب العربي للأنباء نظموا أول أمس وقفة احتجاجية، أمام مقر الوكالة، منددين بما آل إليه وضع العاملين والمتقاعدين بها بعد صدور مذكرة عن إدارة الوكالة بتاريخ 05 مارس 2013، اعتبرها بيان توضيحي صادر عن جمعية الأعمال الاجتماعية بأنها مست الجانب الاجتماعي للمستخدمين وتراجعت عن المكتسبات التي كان يستفيد منها منخرطو جمعية الأعمال الاجتماعية، كما قررت جمعية الأعمال الاجتماعية تجميد خدماتها نتيجة موقف الإدارة العامة لوكالة المغرب العربي للأنباء، متهمة إياها بعدم تسليم الدعم المخصص للجمعية برسم 2013 واتهمت الجمعية إدارة الوكالة تعَمُّدها عدم تحويل اقتطاعات المنخرطين المستوجبة لفائدة الجمعية. وأشار البيان التوضيحي إلى أن المذكرة تجاهلت وضع المتقاعدين وذوي الحقوق من أرامل وأبناء المنخرطين، معتبرين أن مستخدمي اليوم سيتحولون إلى متقاعدين بدورهم غدا وسيلاقون نفس المصير ونفس الوضعية التي تم تجاهلها أثناء حصولهم على التقاعد. واستنكرت الجمعية عدم توصلها بتقرير تدقيق الحسابات سواء من طرف المدير أو من قبل مكتب الافتحاص قصد الرد عليه.