أكدت مندوبية وزارة الصحة بتازة أنه تم تسجيل حالتين للإصابة بداء التهاب السحايا " المينانجيت" بالمستشفى الإقليمي ابن باجةبتازة٬ وأوضح مندوب وزارة الصحة٬ أن حالتي الإصابة بداء التهاب السحايا " المينانجيت" تندرجان" ضمن الحالات العادية لهذا المرض"٬ مشيرا إلى أن المصالح الطبية بالمستشفى تجندت لمتابعة الحالتين ومواكبة استشفائهما واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة في مثل هذه الحالات. يذكر أنه تم تسجيل 9 حالات للإصابة بداء التهاب السحايا" المينانجيت" خلال شهر دجنبر الجاري بإقليم تازة٬ وأصيب المواطنون بكل من تازةوتطوانوفاس، بحالة هلع بعد الإعلان عن اكتشاف حالات جديدة لمرض التهاب السحايا، رغم تأكيدات المديريتين الجهويتين لوزارة الصحة بكل من جهة فاس- بولمان، وطنجة تطوان، أن الوضعية الصحية بالجهة "عادية ومطمئنة ". وقالت مصادر صحية إن حالة من الخوف والهلع تخيم على الوضعية الصحية بالجهتين مخافة أن تتطور الأوضاع إلى الأسوإ، وكانت جهة فاس بولمان سجلت الأسبوع الماضي حالتين من الإصابة، تم الإعلان عنهما، فيما فضلت الوزارة التزام الصمت، وعدم إصدار أي بيان في الموضوع. وكانت الدارالبيضاء أول مدينة تعلن اكتشاف مرض المينانجيت الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص بينهم أطفال صغار، فيما تم تسجيل حالات بتطوان، في انتظار الإعلان عن باقي الحالات. وأشارت المصادر إلى أن حالة من التعتيم تسيطر على المصالح الصحية، موضحة أن جهات داخل الوزارة ترفض الكشف عن جميع المعطيات، لدواع أمنية وفق ما أكدته المصادر ذاتها. وتم بمدينة فاس تسجيل ثلاث حالات إصابة بهذا الداء خلال شهر دجنبر الجاري منها حالة وفاة واحدة تتعلق بتلميذ كان يتابع دراسته بإحدى المدارس٬ فيما الحالة الثالثة لم يتم تأكيدها مازالت تخضع للعلاج. وكانت وزارة الصحة أصدرت مذكرة تطلب فيها التعبئة ضد ثلاثة أنواع من الفيروسات وهي داء السل والتهاب السحايا وكورونا فيروس. وقالت المصادر إن هناك أنواعا من الأمراض عادت بقوة خاصة داء السل الذي سجل 27 ألف حالة جديدة خلال السنة الماضية، وهو ما اعتبرته مصادر طبية مؤشرا على ضعف السياسة الوبائية لدى وزارة الصحة، وغياب رد الفعل المناسب من قبل الوزارة. وانتقدت المصادر ذاتها استراتيجية الوزارة في مواجهة حالات الإصابة، وقالت إن تدخل الوزارة غالبا ما يكون متأخرا، خصوصا في غياب خارطة دقيقة لانتشار المرض، وقالت إن أغلب الحالات كانت مفاجئة، وهو ما أثار حالة من الهلع والخوف، إضافة إلى ضعف المتابعة الطبية، داخل الوحدات الصحية، مما انعكس سلبا على طريقة أداء المصالح الطبية، لمواجهة الخطر الداهم.