قررت النقابة الديمقراطية للعدل الإستمرار في تنفيذ أشكالها التصعيدية التي كانت مقررة سابقا، وقال بلاغ، توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، "إنه واعتبارا لعدم توصل النقابة إلى حدود صبيحة أمس الخميس لما يمكن اعتباره حلا أو بوادر حل لمختلف النقاط المطروحة للنقاش"، قررت النقابة تنفيذ الإضراب الوطني المقرر اليوم الجمعة بمختلف محاكم المملكة، إلى جانب تنظيم الوقفة الوطنية الاحتجاجية المنظمة على هامش الندوة الجهوية للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ضدا على الإقصاء والتجويع وذلك صباح اليوم الجمعة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالقرب من الملعب الكبير لمراكش. وأكدت النقابة في بلاغها أن الوضع العام لم يتغير، حيث ما زالت أجواء التوتر تطبع القطاع، موضحة أن تدخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب للقيام بوساطة بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل و الحريات كان بهدف تقريب وجهات النظر في أفق إيجاد اتفاق بشأن النقاط المطلبية المطروحة، وأكد المكتب الوطني خلال اجتماع عقده أول أمس الأربعاء على المواقف المبدئية الرافضة لكل أشكال التضييق والترهيب الممارسة بمختلف محاكم المملكة في مواجهة النقابة الديمقراطية للعدل، معتبرا استمرار هذه الأجواء مؤشرا سلبيا قد يعصف بكل الجهود المبذولة لتبديد أجواء التوتر. وكانت لجنة العدل والتشريع تدخلت لفك اعتصام مفتوح نفذته النقابة الديمقراطية للعدل بمقر وزارة العدل والحريات، حيث قرر المعتصمون تعليق الإعتصام في حدود الثالثة صباحا قبل أن يعقدوا اجتماعا مع أعضاء لجنة التشريع، كما عقدوا الإثنين الماضي اجتماعا ثانيا لتلقي رد وزير العدل والحريات وهو الإجتماع الذي لم يخرج بأي نتيجة تذكر.