في الحوار الصحافي الذي أجرته إحدى اليوميات مع أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، نقف على مجموعة من الثغرات التي يريد الريسوني فتحها من أجل تفادي الانتقادات التي سبق أن وجهناها لحركة التوحيد والإصلاح، فلما أكثرنا الحديث عن التغلغل الوهابي بالمغرب، والذي يمثل الريسوني أحد أعمدته باعتباره ممثلا للوهابية الأكاديمية، قال الريسوني إنه مع أن يدعو الجميع إلى أديانهم ومذاهبهم باستثناء أن يمارسوا ذلك وسط القاصرين، وهذا كان مرفوضا وسط حركة التوحيد والإصلاح التي كانت تسعى للهيمنة على الحقل الديني، وحاولت التدليس كونها تمثل الإسلام السني المغربي، لكن بعد الفضيحة يريدون اليوم الدعوى للفوضى حتى لا ينتبه لهم أحد. وقال الريسوني إن وزارة الأوقاف لم يكن لها في يوم من الأيام علاقة بالحكومة. وهذا تمويه خطير لأن وزارة الأوقاف عرفت تركيزا كبيرا للوهابية في مفاصيلها، والكثير من أبناء التوحيد والإصلاح مسؤولون بالوزارة وبالمجالس العلمية، وحديث الريسوني رسالة تقول : غضوا الطرف عنا كي نسكت. وقال الريسوني في أتفه تخريجة من تخريجاته "أنا أطالب بدمقرطة الشأن الديني فهو ليس أقل استحقاقا للديمقراطية والشفافية"، فالديمقراطية ليس لها من وسيلة سوى الترشيخ والانتخاب. فهل سننتخب العلماء أم أن العلماء يخضعون لمسالك أخرى في الاختيار؟ إن ما يسعى إليه الريسوني هو إشاعة الفوضى في الحقل الديني، وهذا مسلك للوهابية التي ينتمي إليها الريسوني واستضافته لمدة سبع سنوات مؤدى عنها ب"الخير والخمير"، فهذا المسكل يدعو إلى الفوضى الدينية حتى يتحول الجميع إلى مفتين، وفي أجواء الفوضى تنتعش مثل هذه النحل لأنها ببساطة لا تدعو للعقل والتحليل العلمي والمنطقي وبالتالي فهي تنتعش في ظروف الإنفلات. لكن وراء الدعوة للفوضى والانفلات هناك رغبة يختلط فيها الموضوعي بالشخصي، فالريسوني كان له هدف قديم ألا وهو السفر إلى الخارج وبالضبط لدى مراكز الدعوة الوهابية بالمشرق قصد نيل 4 شهرة ورمزية ما، ثم العودة للمغرب من أجل الهيمنة على الحقل الديني، لكن تبين أنه بعد عودة الريسوني من جدة لم تظهر عليه علامات الرمزية خصوصا وأنه اختار التلمذة للقرضاوي الذي غطى ظهوره الإعلامي على كل أتباعه. ونسي الريسوني أن الحقل الديني بالمغرب مؤسس على قيم وتاريخ راسخين وليس مجالا للعب متروكا لمن هب ودب أن يعبث به. لأن العبث به هو عبث بتاريخ المغرب واستقراره. ولقد طور المغرب نموذجه السياسي في سياق ينسجم مع تطورات العصر دون أن ينسى أسئلة الدين، لكن أمثال الريسوني لا يمكن أن يفهموا تفتيت الفصل 19 من دستور 96 إلى الفصلين 41 و42 من الدستور الجديد، مع فصل منهجي دقيق. إن الدعوة إلى "دمقرطة" الحقل الديني كلمة حق يراد بها باطل. فمن الجيد أن يتم اعتماد معايير التداول الديمقراطي في المجالس المهتمة بالشأن الديني لكن في سياق انخراط جميع هذه المؤسسات تحت حقل إمارة المؤمنين التي تندرج في سياق تاريخي طويل تطورت معه التجربة الديمقراطية ولم يتطور هو معها. أي أنه أصل الأصول التي تحتضن كل التطورات. وتأتي دعوة الريسوني في إطار دعاويه المتكررة إلى الفوضى في كل شيء، ومنها الحقل الديني. لكن الريسوني الذي يقرأ بعين تراثية لا تعرف الواقع حتى التاريخ يجهل أن الحقل الديني في كل بلاد الدنيا تخضع لسلطة من السلط حتى لا تبقى في يد العابثين وتتحول إلى سيف في يد الخارجين عن القانون أو الخوارج.
