أعاد حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي إحياء الجدل حول مشروع القطار الفائق السرعة "ثي جي بي"، وحمل وزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح مسؤولية إعداد الدراسة والاتفاقيات الخاصة بهذا المشروع لوزارة المالية في عهد الاشتراكيين في إشارة ضمنية إلى فتح الله ولعلو. وقال رباح في جلسة عمومية أول أمس بمجلس النواب ردا على سؤال الفريق الاشتراكي حول مدى حاجة المغرب للقطار الفائق السرعة، بأن الدراسة حول مشروع "ث جي بي" بدأت في سنة 2002، وتم التوقيع على التوجهات العامة لهذا المشروع سنة 2006، مؤكدا أن من يمضي هذه الاتفاقيات هو وزارة المالية، مذكرا بموقف من أسماهم بإخوانه في الحزب المعارض لهذا المشروع، ويضيف رباح عندما تصوت عليه الأمة يصبح ملزما للجميع، متهما المعارضة برغبتها في تصفية حسابات سياسية مع حزب العدالة والتنمية. وجاءت مناسبة هذا الجدل عندما رفض الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تذرع وزير التجهيز النقل بتكلفة الممرات المحروسة التي قالت أنها تتجاوز 6000 في تبرير للحوادث المتكررة لاصطدام القطارات بالعربات وما تخلفه من عشرات القتلى سنويا، حيث تساءل الفريق الاشتراكي عن مدى حاجة المغرب ل "تي جي بي" في ظل هذه التكلفة المرتفعة. وفي هذا الإطار، اعترف رباح أن 100 شخص سنويا يقتلهم القطار بالمغرب وأن 40 منهم يقدمون على الانتحار، مضيفا أنه توجد 490 ممرا سطحيا بالمغرب 35 منها محروسة و419 من الممرات الأخرى غير محروسة، مؤكدا أن إحداث 20 ممرا آمنا يكلف الدولة 600 مليون درهم محملا الحكومة السابقة ترك 4000 ممر غير محروس. من جهته، أكد الفريق الحركي بمجلس النواب أن مدونة السير غير صالحة للعالم القروي بالمغرب بحكم أزمة النقل التي يتخبط فيها، والتي تفرض على القرويين الركوب على أية وسيلة نقل وبأية طريقة للوصول في الوقت المحدد إلى الأسواق وقضاء أغراضهم الإدارية والقضائية وغيرها من المصالح الأخرى، مؤكدا أن أي تطبيق صارم من طرف عناصر الدرك الملكي لمدونة السير سيساهم في تعطيل مصالح هؤلاء القرويين الذين ينتظرون ساعات طويلة في الطريق العام في انتظار مرور وسيلة نقل تنقلهم إلى الأسواق. كما طالب الفريق الحركي كذلك بإعادة النظر في اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وفي هذا الإطار حاول رباح تحميل المواطنين مسؤولية حوادث السير وأكد أن 90 في المائة منهم لا يحترمون علامة "قف".
