ارتفع عدد النساء اللواتي اضطررن إلى وضع حملهن في الشارع العام إلى أربعة في أقل من شهر، بعدما اضطرت سيدة إلى وضع مولودها أول أمس السبت في سيارة أجرة أقلتها إلى مستشفى "سانية الرمل" بمدينة تطوان، بسبب رفض مسؤولي المستشفى إدخال السيدة إلى المستشفى ما لم تقدم ضمانات مالية، وقالت مصادر مقربة إن إدارة المستشفى رفضت كل المبررات التي قدمها زوج السيدة، التي لم تكن تتوفر على المبلغ المطلوب، موضحة أن وضعية المرأة كانت جد متقدمة، بعدما اشتد عليها المخاض لتضع مولودها داخل سيارة الأجرة في واحدة من مفاجآت حكومة بنكيران. ورفع محتجون عاينوا الأمر شعارات تستنكر ما حصل، مطالبين بضرورة إعادة الاعتبار للمرأة المغربية التي بلغت درجة إهانتها مع مجيء حكومة بنكيران حدا لا يطاق، وقالت المصادر ذاتها، إن المحتجين نظموا وقفة عفوية أمام باب المستشفى، مطالبين بمحاكمة المسؤولين، مؤكدين أن بنكيران يطبق الإصلاح بالمقلوب، ونتائج هذا الإصلاح بدأت تظهر على الأرض. وشهد شهر أبريل الماضي ولادة أربعة أجنة في الشارع العام حيث سبق لثلاث سيدات في مدن شيشاوة وقلعة السراغنةوالدارالبيضاء، أن وضعن مواليدهن أمام المرافق الصحية التي رفضت استقبالهن قبل دفع تكاليف المستشفى. وكانت سيدة اضطرت إلى وضع مولودها في الشارع العام على بعد أمتار من أحد المراكز الصحية بجماعة سور العز بقيادة الصهريج التابعة لعمالة قلعة السراغنة، بعد إغلاق أبواب المركز في وجهها، حيث توفي المولود في الحين نتيجة ظروف الولادة، ووفق شهادة الأم فقد رفض المشرفون على دار الولادة استقبالها وقامت إحدى الممرضات بإغلاق الباب في وجهها، وأثناء مغادرتها للمركز الصحي اشتدت عليها آلام المخاض فاضطرت إلى الولادة بالشارع العام، حيث أصيبت بنزيف حاد، فيما توفي المولود في الحين، ونقلت الأم في وضعية صحية متدهورة إلى المستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة. كما وضعت سيدة (من مواليد 1976) مولودها حوالي الواحدة صباحا من يوم الثلاثاء الماضي أمام شباك الأداء بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء، حيث باغتها المخاض بعد أن امتنعت المولدة عن استقبالها لأنها كانت نائمة، حسب مصادر مطلعة. وأوضحت المصادر أن بنكيران ضرب شعار الصحة للجميع في مقتل، موضحة أن الحكومة السابقة كانت أصدرت قرارا باعتماد نظام المجانية في أقسام الولادة، كما أنها اعتمدت مجموعة من الإجراءات من أجل تحسين عمليات الولادة، موضحة أن ما يحدث اليوم يعتبر انتكاسة حقيقية، خصوصا أن حزب العدالة والتنمية كان قد اتخذ من قضية الصحة معركته الأولى إبان تواجده في المعارضة، بل لم يكن يضيع الفرصة دون أن يوجه انتقادات وصلت في بعض الأحيان حد الاتهامات إلى حكومة عباس الفاسي، وإلى وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، مشددة على أن الوضع اليوم كارثي ويحتاج إلى تدخل صارم لإعادة الأمور إلى نصابها. وأشارت المصادر إلى أن المواطن المغربي يشعر بنوع من الغبن داخل فضاءاته الصحية، بسبب رداءة الخدمات خاصة داخل قاعات الولادة، وقالت مصادر مهتمة، إن كثيرا من مستشفيات الولادة تفتقر للأسرة التي غالبا ما يتم تعويضها بأغطية يتم وضعها مباشرة على الأرض، مما يهدد صحة الأم والجنين. إضافة إلى غياب اللوجستيك الطبي بعدد من المراكز الاستشفائية بالبلاد، إلى جوار الخصاص في المعدات وغياب الأسرة بكثير من المستشفيات، إضافة إلى ظروف الاستقبال التي تكون غير لائقة، وأشارت المصادر إلى أن بنكيران كان عليه أولا إعادة الكرامة للمواطنين المغاربة، من خلال فتح أبواب المستشفيات في وجوههم، مشيرة إلى أن نظام "راميد" الذي لا دخل لحكومة بنكيران في إخراجه إلى الوجود يعتبر ثورة حقيقية في مجال الصحة، لكنه يحتاج إلى حكومة مواكبة، تستطيع توفير البنية التحتية لإنجاح هذا المشروع.