فقد المغرب ريادته العالمية في تصدير قطعان الحمير إلى الخارج بعدما تربع على رأس الدول المصدرة لهذا النوع من الحيوانات النفعية إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا اللذان ظلا إلى حدود 2001 شريكين أساسيين وزبونين مخلصين في الاستفادة من هذه الصادرات. وقال مصدر موثوق إن المغرب الذي اعتاد أن يصدر هذه الحيوانات النفعية إلى فرنسا وإسبانيا بدرجة أولى وبثمن يتراوح ما بين ألف وخمسمائة درهم وأربعة آلاف درهم للرأس إلى حدود أواسط العقد الأخير، وجد نفسه عند حدود 2007 مضطرا إلى إقفال سوق هذا النوع من المعاملات، وذلك أمام قرار من الاتحاد الأوروبي يقضي بمنع استيراد الحمير القادمة من المغرب لدواعٍ مختلفة أهمها احتمال تعرض قطعان الحمير المغربية لبعض الأمراض المتنقلة الفتاكة. ووفق إحصائيات لمكتب الصرف، فإن الصادرات المغربية من رؤوس الحمير في الفترة الممتدة ما بين 2005 و2007 بلغت إلى تصدير 665 حمارا من الفصيلة الأصلية المعدة للإنتاج والتوالد. وذكرت مصادر متطابقة أن فصيلة قطعان الحمير المغربية ذات أصل مستورد يعود في مرجعيته إلى فصيلة الحمير الكاطالونية، نسبة إلى كاطالونيا الإسبانية، وقد تم استعمالها قبل عهد الحماية وحتى عهد الاستعمار في عملية التوالد وإنتاج بغال مغربية أصيلة، محلية المولد والنشأة لاستعمالها في أعمال مختلفة تتعدى الركوب ونقل الأشخاص، إلى نقل البضائع والعروض والسلع ما بين المدن والمداشر، خصوصا في المناطق ذات التضاريس الوعرة، وفي مقدمتها المناطق الجبلية. ووفق ذات المصادر، فإن قطيع الحمير بالمغرب في الوقت الحالي لا يتجاوز 962 ألف رأس في الوقت الذي كانت تصل فيه رؤوس هذا القطيع إلى أكثر من مليون رأس ما بين 2000 و2005. واستنادا إلى وزارة الفلاحة، فإن تراجع قطيع الحمير بالمغرب بهذا الشكل يعود بالأساس إلى غياب سياسة تربوية مهيكلة لهذا النوع من الماشية النفعية، إذ يتم إنتاجها وتربيتها من طرف بعض الفلاحين وسكان القرى عند الحاجة لاستعمالها في مآرب مختلفة. ووفق وزارة الفلاحة دائما، وحسب لاڤي إيكو، فإن أهم الأعمال التي يتم فيها استغلال الحمير تتعلق بالفلاحة في مناطق مختلفة من المغرب، كما تستعمل لنقل الأشخاص وفي الغالب نقل بعض المواد الضرورية، أولها الماء الشروب في الأماكن التي تبعد عن الموارد المائية وغير مزودة بالماء الشروب. وكانت الحمير إلى حدود سنوات تسعينيات القرن الماضي تستعمل في شرق المغرب وشماله للاستغلال في أعمال محظورة، أهمها نقل البضائع المهربة عن طريق سبتة ومليلية ووجدة والحدود المغربية مع الجزائر قبل أن يعرف