في تصريحاته التي أدلى بها عمر الحدوشي أحد شيوخ السلفية الجهادية المفرج عنهم بمناسبة عيد المولد النبوي، أكد أنه لم يطلب العفو، بل قال بالحرف "لا عفا الله عني إذا كنت قد طلبت العفو"، موقف يؤ كد شيئا واحدا وهو أنه إذا لم يكن الحدوشي هو من طلب العفو، فهناك بالتأكيد شخص آخر ناب عنه في هذه المسألة، وبالنظر إلى مسطرة العفو، فإن الشخص الوحيد الذي قام بهذه المهمة "النبيلة" ليس سوى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي كان يدافع عن كثير من ملفات السلفية الجهادية أيام كان محاميا، الرميد قال عقب إصدار العفو عن شيوخ السلفية الجهادية، إنه طلب العفو عن هؤلاء الناس الذين راجعوا أفكارهم، وقرروا الاندماج في المجتمع والقطع مع أفكارهم السابقة، وهو موقف كان سيحسب للوزير الرميد لو كانت فعلا هذه هي حقيقة هؤلاء الشيوخ، خصوصا، أن الحدوشي فند كل تبريرات الرميد واتضح أنه لم يراجع أفكاره ولا قام بأي شيء من هذا القبيل، بل إنه خرج كما دخل، إن لم يكن ازداد تطرفا. ما بين تصريحات الوزير الرميد والسلفي الحدوشي تظهر أشياء خطيرة، فمن نصدق هل الوزير أم السلفي الحدوشي الذي قال، إنه لم ولن يطلب العفو مهما كانت الظروف،، وأنه لم يقم بأي مراجعات، لأنه أساسا ليس له ما يراجعه، مادام أن فكر الرجل محدود وهو بالكاد يعيد قراءة ما سبقه إليه غيره، لهذا نتساءل، ماذا يقصد الرميد بمراجعة أفكار السلفيين، هل يقصد أن هؤلاء الناس تخلوا عن أفكارهم السابقة، وأصبحوا مواطنين عاديين، أم أنه يقصد بذلك أن هؤلاء الناس ندموا على ما فات وطالبوا بطي الصفحة نهائيا. لا هذا ولا ذاك، فالوزير المحترم أراد أن يلعب ورقة السلفية الجهادية عله يتطهر من كل تلك الآثام التي علقت بجسده حين كان يشكك في الرواية الرسمية، بل ويشكك في الأحداث برمتها، ليتحول اليوم إلى النقيض تماما، ويؤكد، على أن الأحداث ثابتة ثبوتا شرعيا وأن الحدوشي ومن معه راجعوا أفكارهم، وتحولوا إلى مواطنين صالحين.