عبر الفاعلون الاقتصاديون الذين اجتمعوا أول أمس الأربعاء في إطار مجلس الأعمال المغربي التركي، عن إرادتهم المشتركة في بناء علاقات أعمال قائمة على شراكة قوية ودائمة من شأنها تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين والتي تظل دون مستوى المؤهلات والإمكانيات التي يتوفران عليها. ويأتي هذا الاجتماع، الذي يعد الأول من نوعه بعد تفعيل المجلس في صيغته الجديدة منذ أقل من ثلاثة أشهر بتعيين جميع أعضاء الجانب المغربي، للاستجابة للحاجيات التي تم التعبير عنها مرارا من قبل الجانبين ولتعميق التفاهم والتقارب بينهما من أجل استعراض مجموع القطاعات التي يمكن أن تؤدي إلى شراكات تعود بالنفع على الجانبين. وقد أطلق لقاء إسطنبول مسلسل عمل مشترك يقوم أساسا على تعزيز التفاهم المتبادل، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق لإقامة روابط أشد متانة بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الأتراك الباحثين عن أسواق جديدة واعدة ومستقرة. وقال يوسف الرويسي، مدير التمويل ب"التجاري وفا بنك"، الذي يرأس المجلس إلى جانب بانو أنيل، المحامية المتخصصة في الوساطة التجارية والمعتمدة لدى هيئتي المحامين بباريس واسطنبول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بإسطنبول, إنه "من خلال هذا الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المغربي التركي فإن العمل يكون قد بدأ للتو". وأوضح الرويسي أن هذا اللقاء، الذي تم بحضور القنصل العام للمملكة السيد محمد بنعبد الجليل، شكل مناسبة أجرى خلالها الأعضاء المغاربة اتصالات مع نظرائهم الأتراك ووضع خطة عمل خلال السنة الجارية. وقد توافرت الظروف اللازمة، بالفعل، لإنجاز شراكات ناجحة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الأتراك في المغرب كما في تركيا. وهكذا, يتيح المغرب مؤهلات أساسية تتمثل في الاستقرار السياسي والاقتصادي، واقتصادا في كامل ازدهاره في ظل أوراش التنمية التي تهم, بشكل فعلي, كل قطاعات الأنشطة, فيما تتوفر تركيا على اقتصاد صاعد باحتلالها المركز السابع عشر في العالم والسابع في أوروبا, وتتوخى زيادة توسيع نطاقه, ولا سيما على الصعيد الدولي. وأشار السيد الرويسي, في هذا السياق, إلى أن "ثمة مصلحة لتركيا, التي أصبحت نموذجا مثيرا للاهتمام والتي اختطت لنفسها مسارا هاما للتنمية الصناعية والاقتصادية والتجارية خلال العقد الأخير", مضيفا أنه "يتعين دراسة طريقة للاستفادة من التجربة التركية والمضي معها قدما في إطار منهج "بيزنس تو بيزنس" وإنجاز استثمارات ناجحة بالنسبة للجانبين". وقال، إنه تم خلال اجتماع مجلس الأعمال، دراسة العديد من القطاعات، من قبيل السياحة والسيارات والصناعة الغذائية والبناء والأشغال العمومية والنسيج والتعدين، موضحا، في هذا الصدد، أن الرهان، اليوم، يكمن في العمل سوية من أجل اجتذاب رجال الأعمال الأتراك للاستثمار بكثافة في المغرب, ولا سيما في قطاع السياحة بغية المساهمة في تطوير الأوراش الكبرى المهيكلة التي يتوقع إنجازها في إطار "رؤية 2020". (يتبع) وأشار الرويسي، الذي عرض بالمناسبة لآفاق التنمية بالمغرب وفرص الاستثمار الضخمة التي يوفرها للمستثمرين الأجانب في العديد من المجالات، إلى أن قطاعات أخرى يمكن أن تثير اهتمام الفاعلين الأتراك, من قبيل البنيات التحتية والصناعة والسيارات والصناعة الميكانيكية. كما جرى التركيز بشكل خاص, خلال هذا الاجتماع، على الإمكانيات المتاحة لرجال الأعمال الأتراك في الاستفادة من العديد من اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب وكذا من موقعه الإستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا، وذلك للتموقع في السوق الإفريقية في إطار شراكة مع نظرائهم المغاربة الذين يمتلكون، بالفعل، خبرة على مستوى القارة الإفريقية التي تستقطب اقتصاديات صاعدة أخرى، ومن بينها الهند والصين. ومن جانبها، اعتبرت السيدة بانو أنيل أن اجتماع إسطنبول كان "ناجحا", مضيفة أنه حصل تفاهم وانسجام بين أعضاء المجلس الذين عبروا عن إرادة قوية لتعميق التفاهم بينهم, وذلك لإعطاء دفعة أكبر لعلاقات الأعمال بين الجانبين. وأكدت أن الفاعلين الاقتصاديين الأتراك "لا يعرفون المغرب جيدا, مع أنه قد يكون بوابة دخول بالنسبة لهم إلى السوق الإفريقية في إطار شراكات متبادلة مثمرة". وأبرزت، في هذا الصدد, أهمية التواصل وتبادل الزيارات بين الجانبين بهدف زيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية التركية وتحسين المؤشرات الاقتصادية الثنائية التي تظل دون مستوى مؤهلات البلدين. وقد اتفق الجانبان, في هذا الإطار, على عقد اجتماعات "بيزنس تو بيزنس" قطاعية في الأسابيع المقبلة, ولا سيما في ما يتعلق بقطاعات السيارات والأعمال الزراعية والسياحة, وذلك قبل تنظيم اجتماع ثنائي موسع في المغرب, على الأرجح, في أبريل المقبل. وتحتل تركيا المركز الثاني عشر بين زبناء المغرب بما قيمته 300 مليون دولار من الواردات سنة 2010, والمركز الحادي عشر بين مموني المملكة بما يناهز 760 مليون دولار من الصادرات. ولا تمثل حصة المبالات التجارية مع تركيا سوى 2 في المئة من مجموع تعاملاته مع العالم الخارجي, بميزان تجاري يتسم, باستمرار, بالعجز على حساب المغرب, وذلك بالرغم من وجود اتفاقية تبادل حر بين البلدين. ومن جهة أخرى, وعلى الرغم من تواجد مستثمرين أتراك بالمغرب, ولا سيما في قطاعات البناء والأشغال العمومية والطاقة والتوزيع, فإن تدفق الاستثمارات التركية على المملكة يظل ضعيفا للغاية. وتحتل تركيا المركز السابع عشر بين المستثمرين الأجانب في المغرب بتسجيلها, بالكاد, 0,5 في المئة من مجموع الإستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة.
