وضع حزب التقدم والاشتراكية الأغلبية الحكومية في حرج شديد، إذ أن إرضاءه من أجل توفره على فريق برلماني في مجلس النواب تعتبره فرق المعارضة تأويلا سيئا للدستور، سواء تم الاتفاق على تخفيض عدد النواب اللازم لتشكيل فريق نيابي إلى 18 نائبا أو السماح له بضم نواب من مجموعات أخرى، حيث ذكرت مصادر من المجلس أنه يجري الحديث عن ضم أربعة نواب إلى صفوف الفريق. وإذا ما تمكنت الأغلبية من تمرير تخفيض عدد نواب الفريق في الجلسة العامة يكون حزب التقدم والاشتراكية قد أعفى نفسه من ضم نواب آخرين، لكن تكون الأغلبية الحكومية وعلى رأسها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، قد أعطت تأويلا سيئا للدستور في الوقت الذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس على ضرورة التأويل الديمقراطي للدستور من خلال تعيين بنكيران رئيسا للحكومة بدل أن يختار عضوا من الحزب كما ينص على ذلك الدستور. وكان على الأغلبية حسب فرق المعارضة أن تعطي إشارات قوية في إطار تنزيل سليم للدستور، فعدد 20 نائبا لتكوين فريق برلماني كان مناسبا لمجلس مكون من 325 نائبا وبعد رفع عدده إلى 395 وجب رفع عدد نواب الفريق بدل تقليصه. أما إذا صح انضمام نواب آخرين من مجموعات أخرى لنواب التقدم والاشتراكية قصد تشكيل فريق، فإنه سيطرح تأويلات أخرى حول الترحال السياسي إذ يعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن النواب المنضمين إليه سيحافظون على انتمائهم الحزبي بعد تعديل اسم الفريق النيابي في حين تصر فرق أخرى على أنه شكل من أشكال الترحال السياسي. وينص الفصل 62 من الدستور، على أنه يُنتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة. ويُنتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق. وينص الفصل 67 على أنه للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما، ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض. علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أوالمؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
