ألقت مصالح الأمن بعين تاوجدات بإقليم مكناس القبض على طه بنغزيل مستشار جماعي من حزب العدالة والتنمية بالمجلس والنائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لعين تاوجدات، وذلك من أجل تنفيذ إكراه بدني بسجن سيدي سعيد بمكناس. وبناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمكناس تم توقيف المعني بالأمر قصد تنفيذ الإكراه البدني، وسبق للمحكمة ذاتها أن أدانت طه بلغزيل بستة أشهر حبسا نافذا من أجل عدم إرجاع مبلغ مالي قدره 205900 درهم، لفائدة عبد الإله لوكيلي فلاح من عين تاوجدات. وعند الاستماع إليه، أقرّ طه بنغزيل بالمنسوب إليه، موضحا كونه سلم الكمبيالة السالفة الذكر إلى شريكه السابق عبد الإله لوكيلي المتجلية في دَين تجاه هذا الأخير، وذلك بعد توقُّف أنشطة مقاولة للبناء سبق أن أنشآها سوية في نهاية سنة2008. وبعد الاستماع إلى المعني بالأمر تم إيداعه بسجن "سيدي سعيد" بمكناس، حيث سيقضي ستة أشهر حبسا نافذا، عدا إبرائه من الدَّين السالف الذكر. وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر سبق أن اعتُقل بتاريخ 12 يوليوز الماضي من قبل المصالح الأمنية، وتم وضعه رهن الاعتقال بالسجن السالف الذكر من أجل عدم وفائه بمبلغ مالي قدره 55784 درهما، موضوع كمبيالة لفائدة عبد الله بنيعيش (تاجر) قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أداء قيمة هذا الدَّين من قبل أعضاء أسرته. وبهذا يتبين أن حزب العدالة والتنمية لا يهمه نوع المرشح ولا أخلاقه بقدر ما تهمه الأرقام التي تمنحه موقعا داخل المجالس، وكذلك هو شأنه اليوم مع الانتخابات التي ستفرز الحكومة إذ رشح حتى من اعترضت عليهم قواعد الحزب قبل الناخبين، لأن كل همه هو تجميع أرقام ومقاعد في مجلس النواب الجديد قصد التفاوض على المناصب الحكومية من موقع قوة. وليس ما قام به طه بنغزيل أولا ولن يكون أخيرا، لأن الخروقات القانونية التي ارتكبها مسؤولون ومستشارون من حزب العدالة والتنمية لم تعد بالشيء اليسير بل أصبحت مكشوفة للجميع.