إعتبر رشيد لزرق الباحث في القانون الدستوري، أن ما يجري داخل العدالة و التنمية يمكن تفسيره انطلاقا من أن رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني مسؤول سياسيا عن التدخل الأمني في عيد الفطر لأنه مسؤول دستوريا عن حماية أمن المواطنين. لزرق في تصريح خص به "أندلس برس" قال، أنه توجد كذلك مسؤولية أخلاقية لكن على ما يبدو أن سعد الدين العثماني و وزرائه لا يقيمون لها وزنا عبر المبادرة بتقديم استقالاتهم من مناصبهم اعترافا بمسئوليتهم السياسية. فأحداث الحسيمة هي مسؤولية تضامنية للحكومة ككل و لرئيسها بشكل خاص. لذلك فالغاية من مباشرة التحقيق هو البحث عن المسؤولية التقصيرية لكل فرد من أفراد الحكومة المعنيين في أفق المحاسبة. وأشار الباحث في القانون الدستوري أن التيهان الذي يعيشه حزب العدالة والتنمية فيجسده العجز المشبوه عن إصدار بيان بخصوص مسؤولية الحزب في دعم سياسات رئيس الحكومة .كما أن الحزب يمارس الإبتزاز قصد إسقاط المسؤولية السياسية عن شخص بنكيران رئيس الحكومة السابقة. هذه المسؤولية، يضيف ذات الباحث، التي تتجسد في عدم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة أمام الملك. فبلاغ المجلس الوزاري الذي دعا للتحقيق هو إشعار بالمسؤولية التقصيرية لرئيس الحكومة و الوزراء الموقعين على اتفاقية تنمية إقليمالحسيمة ، لكون هؤلاء الوزراء يعتبرون رؤساء مباشرين في القطاعات التي يشرفون عليها، ويمارسون أعمالهم وفق سلطة يخولها لهم الدستور و القانون التنظيمي ، وأينما توجد سلطة توجد المسؤولية على الوزير سواء كانت مسؤولية تقصيرية أو مسؤولية جنائية. إذن هذا التحقيق هو بحث في أسباب تعثر المشاريع التي أبرمت أمام الملك و إقامة أدلة حول التقصيرات التي اقترفها بنكيران و من معه كل وزير أو من في مرتبته، وفق تعبير ذات المتحدث.
