مندوبية التخطيط: النمو الإقتصادي بلغ 3.8 في المائة بداية 2017

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني أظهرت تحسنا بعد أن بلغت 3.8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2017 عوض 1,6 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2016، معززا بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي.
وقد أظهرت نتائج الحسابات الوطنية المعدة من طرف المندوبية أن الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الاولي ارتفعت بنسبة 12.1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2017، بعد انخفاض مهم قدره 9,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وعزت هذا الارتفاع لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,2 في المائة عوض انخفاض نسبته 10,9 في المائة سنة من قبل، وإلى تراجع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 8,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 12,7 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، أظهرت الحسابات أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت تباطؤا في وتيرة نموها الذي انتقل من 2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,7 في المائة. ويرجع هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 6,1 في المائة عوض 8,2 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 2,3 في المائة عوض 0,9 في المائة. كما يعزى التباطؤ إلى انخفاض القيمة المضافة لأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 0٫9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1٫2 في المائة، البناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.