رفض نواب حزب الأصالة والمعاصرة تنفيذ قرار الأمين العام للحزب إلياس العماري، بعد أمرهم من خلال بيان رسمي أصدره الحزب لإرجاع الهواتف الذكية وبطائق البنزين و"آيبادات"، إلى إدارة مجلس النواب، حيث مرت الآجال المحددة في أسبوع، ولم يمتثل نواب"الجرار" لدعوة العماري. وقدم برلمانيو حزب"الجرار" مبرر أن لوحات إلكترونية لا تكلف ميزانية البرلمان المبلغ المالي الكبير الذي تداولته وسائل الإعلام، مؤكدين أن هذه الأخيرة تمكن تسهيل العمل وتداول وثائق المجلس واللجن النيابية ومشاريع القوانين إلكترونيا. وحسب المعطيات المتوفرة، لم تتوصل إدارة فريق مجلس النواب بأي أجهزة سلمتها لفريق حزب الأصالة والمعاصرة، توجيه من الأمين العام للحزب والمكتب السياسي،قائلا" يتعين على جميع السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إرجاع كل ما تسلموه من هواتف ذكية ولوحات إلكترونية وبطائق البنزين إلى إدارة الفريق لترجعها بدورها إلى إدارة مجلس النواب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا". وكان بيان رسمي أكد أن الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة سيتحمل من ميزانيته الخاصة، كل النفقات المتعلقة بتوفير تسهيلات النقل وتقنيات العمل للسيدات والسادة النواب أعضاء الفريق، معتبرا هذا القرار دفاعا عن المشروع الديمقراطي الحداثي للحزب وترجمتهم الواقعية لشعار التغيير الآن.