قال إلياس العماري إن الالتزام بإدماج الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة في برامج التنمية الجهوية، وفي برامج الجماعات المحلية الأخرى، وعموما في السياسات العمومية في جميع القطاعات، لهي مسؤولية الجميع، ليس من منطلق الإلزام القانوني، ولكن من منطلق الاقتناع المبدئي بالواجب الأخلاقي والإنساني. وأشار ذات المتحدث، في كلمته خلال افتتاح الورشة الجهوية حول موضوع " أهداف التنمية المستدامة: من أجل الملائمة والتفعيل" بطنجة، أن الفقر والجوع والمعرفة والمساواة والصحة والبيئة والسلم والعدل، هي انشغالات تتجاوز القانون، ولا تخضع للحسابات السياسية والخلفيات الإيديولوجية والإنتماءات الجغرافية… "إنها قضايا تهم الإنسان بما هو إنسان، ونحن كبشر، إذ نعمل على تحقيق هذه الأهداف، فإننا نعمل على خدمة أنفسنا وخدمة الإنسانية جمعاء". وللنجاح في الاقتراب من تحسين المؤشرات المرتبطة بهذه الأهداف، جدد العماري التأكيد على أن الحاجة ضرورية لدعم الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية، وإلى تطوير آليات تنفيذ وتتبع وتقييم البرامج التنموية المعتمدة. يشار أن مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، بشراكة مع المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بطنجة، وبدعم من صندوق الأممالمتحدة للسكان، يوم الثلاثاء 23 ماي الجاري، ينظم في هاته الأثناء بمقر المجلس بطنجة، ورشة جهوية حول موضوع "أهداف التنمية المستدامة: من أجل الملائمة والتفعيل"، بمشاركة مختلف الفاعلين الجهويين المعنيين والمهتمين بقضايا التنمية المستدامة.