ذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) الاقتصادية أن الفاتورة التي سيكون على بريطانيا دفعها مقابل الخروج من الاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 100 مليار يورو، ما يزيد كثيرا عن القيمة المحددة في البداية. وتأتي زيادة قيمة فاتورة "البريكسيت" استجابة لمطالب أكثر صرامة من جانب فرنسا وألمانيا، وتهدف لتقديم مساهمات للقطاع الزراعي عقب انسحاب بريطانيا من التكتل، إلى جانب مدفوعات لتغطية التكاليف الإدارية للاتحاد الأوروبي عامي 2019 و2020. وتمثل الفاتورة البريطانية، التي تتضمتها المفاوضات حول صيغة الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، أحد الجوانب الأكثر إثارة للخلاف في المحادثات، المنتظر أن تبدأ بشكل محدد عقب الانتخابات العامة البريطانية المزمع اجراؤها في الثامن يونيو المقبل. وكانت قيمة فاتورة "طلاق" بريطانيا قد قدرت سابقا بنحو 60 مليار يورو، إلا أن عدة دول أوروبية شددت موقفها بهذا الصدد، وفقا ل(فايننشال تايمز). وردا على التقرير الصادر في الصحيفة الاقتصادية اليوم، قال الوزير البريطاني المكلف بعملية "بريكسيت"، ديفيد ديفيس، إن بلاده لن تدفع 100 مليار يورو، بل ستتفاوض حول كل الأمور في الاجتماعات المرتقبة. وواصل الوزير في تصريحات لقناة (آي تي في): "لقد كانوا في وقت ما 50 مليارا، ثم 60 مليارا، و100 مليار الآن"، في إشارة إلى الأرقام المتباينة التي نشرتها الصحافة بالاسابيع الاخيرة. وتابع: "لقد قلنا سابقا أننا سنفي بالتزاماتنا الدولية".