صرح لحسن الداودي القيادي في حزب "العدالة والتنمية"،بأنه "ليس هناك سياسة بدون تنازلات"، وذلك في تعقيب له عن توصل رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني إلى تشكيل حكومة تضم 6 أحزاب، من بينها "الاتحاد الاشتراكي"، هذا الأخير الذي كان مرفوضا من طرف رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران وثم ضمه للتشكيل الحكومي الجديد. لينهي بذلك العثماني الجمود في المشاورات التي كانت قبل تشكيل الحكومة إذ دامت ما يناهز 5 أشهر. وقال لحسن الداودي عضو الأمانة العامة "أعلى هيئة تقريرية للحزب"، إن حزبه يتبنى مبدأ تغيير الأحكام بتغيير الأمكنة والأزمنة. وعقب في تصريح للأناضول، أنه بعد تغير الظروف، وبروز مستجدات بالمشهد السياسي، كان لابد أن يتأقلم الحزب مع هذه المستجدات. وذكر الداودي، وزير التعليم العالي السابق، إن "بنكيران طالب أعضاء الحزب بطي صفحته، وفتح صفحة جديدة للحزب بعد قرار إعفائه". وقال العثماني في مؤتمر صحفي عقده في الرباط، حضره رؤساء الأحزاب المشاركة، إن الحكومة الجديدة ستضم إضافة إلى حزب العدالة والتنمية "125نائبا من أصل 395 نائبا"، التجمع الوطني للأحرار "37"، والحركة الشعبية "27"، والاتحاد الدستوري "19"، والتقدم والإشتراكية "12"، والاتحاد الإشتراكي "20". وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد برنامج الحكومة بالتوازي مع مشاورات توزيع الحقائب. ووضح أن "هذا القرار أملته الإرادة الحاسمة لتجاوز العقبات التي حالت دون تشكيل الحكومة في الفترة الماضية". واسترسل قائلا أن "أحزاب الائتلاف الحكومي الجديد ستعمل على الاتفاق على هيكلة الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب ابتداء من الأحد". وبذلك يكون العثماني استبعد حزب الاستقلال "46 مقعدا" من حكومته، فيما اختار حزب الأصالة والمعاصرة "102 مقاعد"البقاء في المعارضة. ويلزم تشكيل الحكومة في المغرب، 198 مقعدا في مجلس النواب "الغرفة الأولى بالبرلمان"؛ في حين تمتلك الأحزاب الستة التي اتفقت على تشكيل الحكومة الجديدة 240 مقعداً. وينص الدستور المغربي على تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر آخر انتخابات برلمانية، لكنه لم يحدد مهلة زمنية لتشكيل الحكومة من قبل الشخص المكلف بذلك.