وجه القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان المحظورة، اليوم الجمعة، نداء إلى كافة أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها من أجل "المشاركة الفاعلة والوازنة في المسيرة الوطنية" المزمع تنظيمها يوم الأحد 5 مارس 2017 بالرباط والتي دعت إليها أربع نقابات للوقوف في وجه ما أسمته ب"الهجوم على مكتسبات الموظفين". ونددت الجماعة في بيان لها بما أسمته إمعان الدولة "في الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الشعب المغربي المستضعف (...) في حلقات متتالية في مسلسل طويل يستهدف التنصل من الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتفويتها للخواص سلعة للبيع؛ كالتعليم العمومي والصحة العمومية، والأمن، والسكن الاجتماعي، وضرب القدرة الشرائية للمواطن من خلال تجميد الأجور ورفع الأسعار، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، وإفساد كل مناحي الحياة العامة". كما ندد البلاغ بفرض "الثالوث الجائر": واللجوء إلى التوظيف بالعقدة، وفصل التوظيف عن التكوين، وإغلاق أبواب الحوار الاجتماعي "مما راكم العديد من المشاكل الفئوية والعامة العالقة، وتجميد الأجور، وسن سياسة الاقتطاع مقابل الإضراب، في أفق ضرب هذا الحق الدستوري نهائيا، وترسيب 150 أستاذا متدربا ضد الاتفاق المبرم مع الحكومة، وإقدام الدولة على اتخاذ مجموعة من قرارات الإعفاء والتنقيل في حق عشرات الأطر التربوية والإدارية من مهامهم من قطاعات عمومية مختلفة بدون تقديم أي مبرر، ودون احترام أي من المساطر والقوانين المنظمة، ما يجعلنا أمام جريمة التمييز بين المواطنين بسبب الانتماء السياسي والنقابي". هذا وكانت أربع نقابات قد أعلنت عن تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية، بالرباط يوم الأحد 5 مارس 2017 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من باب الحد في اتجاه البرلمان، "من أجل الدفاع عن الوظيفة العمومية وصد الهجوم على حقوق ومكتسبات عموم الموظفين والموظفات، والمطالبة بفتح حوار مركزي وقطاعي"، وذلك أسبوعين فقط بعد مسيرة مشابهة نظمتها النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في المغرب. وقالت النقابات الأربع، وهي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن هذه المسيرة تأتي كرد فعل على الهجوم الكبير الذي تشنه الدولة على "حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وفي مقدمتها شغيلة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية من خلال تمرير مجموعة من المخططات والمراسيم والقوانين التراجعية (التقاعد، العقدة، حركية الموظفين...)". كما تأتي هذه المسيرة، بحسب بيان للنقابات الأربع، بعد "مسلسل من الإجهاز على ما تبقى من حقوق الموظفين والموظفات كان آخرها ترسيبات الأساتذة المتدربين والإعفاءات والإقالات اللاقانونية وغير المبررة ضد عدد من أطر الوظيفة العمومية...". ودعا المنظمون كل الإطارات النقابية والحركات الاحتجاجية والقوى المناضلة للانخراط في هذه الخطوة النضالية الوحدوية لتشكيل جبهة ميدانية لمقاومة هجوم الحكومة على الحقوق والمكتسبات.
